كتب ذ. يوسف الإدريسي
من حق رئيسة مجلس جماعة اليوسفية، أن ترى المدينة بألوان وردية، ومن حقها أيضا أن تتمتع هي ومحيطها برصيد هائل من التفاؤل في مدينة لازال سكانها يحملون البراميل عند صنابير السقايات
من حقها كذلك، أن تقول إنها لا تتوفر على منزل، كما عائلتها وإخوتها لا يتوفرون هم الآخرون على عقار .. كل ذلك، قبل أن يتداول نشطاء فايسبوكيون ضمنهم مستشار جماعي شهادة امتلاك لمنزل هو في ملكية السيدة الرئيسة بالاسم والرسم .. وقد طالبها هؤلاء النشطاء بخروج إعلامي توضح فيه مظاهر هذا التناقض الخطابي، فضلا عن دعوتهم إياها بتوضيح علاقتها بشركة النظافة وحكاية نسبة 15 % من واجب الاستخلاص
شخصيا أرى أن من حق الرئيسة امتلاك العقارات المتحركة منها وغير المتحركة، ما دام أنها إطار تعليمي لها أجرتها الشهرية وتعويضاتها القانونية من المجلس، غير أنني مثل كثيرين من ساكنة اليوسفية، ننتظر مبرراتها وتوضيحاتها في هذا الشأن، كونها شخصية عمومية منتخبة، وكون السكوت في مثل هذه الحالات هو قبول بالواقع ورضى عمّا يُقال .. وإلا سيكون الأمر وقتها باعثا لتقديمها للاستقالة الفورية من رئاسة المجلس، على الأقل احتراما للمواطنين الذين تم تضليلهم دون اعتذار أو حتى مجرد توضيح
هنا لن أتحدث عن المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تعطي الحق لعامل الإقليم إحالة أمر المخالفات القانونية إلى المحكمة الإدارية، لطلب عزل عضو المجلس، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب، أو من المجلس بشكل عام، كما يترتب عن هذه الإحالة توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل
لكن، ما أود أن أقوله للسيدة الرئيسة ومن معها، أن الشهامة السياسية تقتضي إما التوضيح أو الاعتذار وبعده الاستقالة .. بالمقابل، البؤس السياسي هو الآخر يقتضي غرس الرؤوس في الرمال وترك الحبل على غارب أكثر من 70 ألف نسمة،. وهذا الأخير لا يليق برمزية واعتبارية مؤسسات الأصل فيها حماية الفعل التدبيري من كل مظاهر العبث
