كتب ذ. يوسف الإدريسي

راسل أعضاء من مجلس جماعة اليوسفية عامل الإقليم بشأن موضوع الطعن في مقرر المصادقة على ميزانية 2023، في إشارة إلى مجموعة من الخروقات التي شابت عملية المناقشة والمصادقة على ذات الميزانية

تضمّن نص المراسلة التي تم إيداعها بمكتب الضبط، التابع لعمالة اليوسفية، يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري، مسألة الشطط في استعمال السلطة من لدن رئيسة الجماعة عير سلوك منع بعض الأعضاء من حقهم في مناقشة الباب العاشر من ميزانية التسيير، وأيضا من خلال منع كل الأعضاء من التداول وأخذ الكلمة في باقي الأبواب، وتحديدا (من الباب 40 إلى الباب 60)، وكذلك عدم تمكينهم من مناقشة ميزانية التجهيز، مما دفع عددا من الأعضاء إلى الانسحاب احتجاجا على التصرف المذكور

شدّد مضمون المراسلة على عدم الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التي جاءت في دورية وزير الداخلية، بخصوص موضوع إعداد مشروع ميزانيات الجماعات الترابية .. فضلا عن عدم تمكين رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة وباقي أعضاء المجلس من الوثائق القانونية من أجل المصادقة على الميزانية، كلوائح الموظفين الرسميين والمؤقتين والبيانات الخاصة بنفقاتهم، وكذا المناصب الشاغرة إلى غاية شتنبر 2020، إضافة إلى بيان استهلاك الماء والكهرباء لسنة 2022 والبيانات التوقعية لهذا الاستهلاك خلال سنة 2023

عبّر الأعضاء باستغراب شديد على عدم إدراج بعض المداخيل المهمة في ميزانية 2023، مجملة في حصة منتوج التأمين والرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخصوصي، وضريبة التجارة وأيضا منتوج الحمامات ومنتوج استغلال مصلحة توزيع الماء والكهرباء

لم يفوّت الأعضاء الموقعون على المراسلة الفرصة دون دعوة عامل الإقليم إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الملاحظات، وإعمال مبدأ المراقبة الإدارية التي تبقى، وفق تعبير المراسلة ذاتها، الوسيلة القانونية الصارمة من أجل عدم المصادقة والتأشير على مشروع الميزانية