شكلت المناقشات السياسية والديمقراطية في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل والخارج، علامات تميز وتحول لصالح معركة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية، التي يعيشها المغاربة في عهد جلالة الملك محمد السادس، الذي يراهن على ترجمة مقتضيات التحول الديمقراطي الحداثي بخطوات إصلاحية حقيقية، برهنت عليها الاستحقاقات الانتخابية، منذ عهد حكومة التناوب الأولى، والتي تواصلت مع الحكومات المتعاقبة حتى حكومة عزيز أخنوش، مما يؤكد على أن المغرب في قلب المعادلة الديمقراطية، وأنه لا يقل تحولا عن المجتمعات التي سبقتنا في ذلك بقرون .. ناهيك، عن تحولنا الكبير عن مجتمعات الشرق العربي وشمال إفريقيا وغربها

هكذا، أصبحت الخرجات المثيرة للجدل تطرح نفسها في الإعلام الرقمي الجديد، كأن الوطن يعيش في مناخ ديمقراطي وحداثي، كما هو في دول الجوار الأوربي والأمريكي .. مع العلم، أن هذا الانفراج الديمقراطي لا يزال في خطواته الأولى، التي يسهر جلالة الملك على تكريسها بمشاركة مسؤولة من القوى الحزبية والنقابية والمدنية المؤمنة بالمشروعية الدستورية والقانونية والهوية الثقافية والحضارية السائدة .. ولن نختلف من موقعنا النقابي الديمقراطي في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في القول بأن تجربتنا الوطنية أصبحت نموذجا خلاقا، يمكن الحكم من خلاله على قوة التطور والتخليق والتحديث، التي أصبح عليها نظامنا السياسي والاقتصادي في إطار الصيرورة التي يعيشها المغاربة في عهد الملكية الثانية

من حق المغاربة الافتخار بمسار التحول الديمقراطي، الذي عرفه الوطن مع هبوب رياح الربيع العربي، انطلاقا من 2011، الذي جاء بحكومة “البيجيدي” بقيادة عبد الإله ابن كيران، الذي اعتبر في فترته ثورة سياسية ديمقراطية مغربية خالصة مكنت الإسلاميين المغاربة من الفوز الانتخابي وتشكيل أول حكومة يقودها الإسلاميون في عالمنا العربي والإسلامي، وما تضمنه الدستور من مكاسب حقوقية ودستورية لم تكن على أولويات الدولة والمجتمع من قبل، وما تعزز في المجال الحقوقي بالمصادقة على الكثير من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمجال الحقوقي والسياسي، ساهمت في حدوث انفراج حقيقي للمغرب، شهدت به تقارير المنظمات الأممية المعنية بالتنمية البشرية وتطور الحقوق المدنية والسياسية، واعترف به الخصوم قبل الأشقاء والأصدقاء

من المؤكد، أنه في مجالنا الإعلامي والصحفي أصبحنا على درجة متقدمة في التعامل بأرقى القوانين، التي تتجه إلى التطور النوعي والكمي، الذي يسمح بالارتقاء بنظامنا السياسي والديمقراطي .. ولعل تجاوز الخطوط الحمراء في المناقشة وإبداء الرأي يكشف عن الحالة التي أصبح عليها المشهد الصحفي والإعلامي والحزبي والنقابي في أفق تخليق وتحديث مشهدنا الوطني في مجال ممارسة الحريات العامة، وتحسن العمل بالقوانين والقيم الديمقراطية والحداثية، التي لم تعد تفصلنا عليها سوى تأخر الهياكل الداخلية والقوانين الأساسية للمنظمات الحزبية والنقابية والمدنية، التي لا زالت تساير التحولات المجتمعية الكبرى

إن الخلاصات الأولية لهذا التحول في النقاش المجتمعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخليا وخارجيا، توضح لمن يملك الحد الأدنى من القدرة على ممارسة الرأي والرأي الآخر والجدل الديمقراطي الموضوعي، بأننا دخلنا بالملموس في مناخ المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يصر جلالة الملك باستمرار على دعوة المغاربة إلى العمل بالجانب القانوني والدستوري والسياسي في أفق تكريسه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وتحقيق درجات التقدم التي يتطلع إليها المغاربة على غرار جميع الشعوب التي سبقتنا في هذه التحولات الحضارية والديمقراطية