من المحتمل، أن يكون رئيس الحكومة غير متابع لأزمة الغلاء، التي تطوق المواطنين، الذين أصبحت دخولهم عاجزة على مواجهة الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، فبالأحرى أسعار المحروقات التي تتحكم في نقل وتسويق هذه المواد الاستهلاكية

ما ينطبق على رئيس الحكومة، يطال وزيرة الاقتصاد التي لا تزال في غيبوبة مما يجري في واقعنا الاقتصادي، الذي يتحدث عنه التحالف الحكومي بتفاؤل، رغم علمها من أن قوة الاقتصاد الوطني إنتاجا وتسويقا وتشغيلا مرتبط بالقوة الشرائية، التي يتم بواسطتها تأمين الدورة الاقتصادية، وفي الوقت الذي أصبحت فيه القوة الشرائية في مهب الريح عقب عجزها على مواجهة الفوضى في الأسعار، وبعد أن توسعت قاعدة الفقراء عقب التحاق الطبقة الوسطى، التي كانت تحافظ على التوازن الطبقي، وتتيح إمكانية معالجة البؤس والفقر الذي تجاوز عبثه السواد الأعظم من أفراد المجتمع اليوم

إن مناعة الاقتصاد وتضخم التفاؤل الذي لا تبرره تدخلات إصلاحية حقيقية من قبل الحكومة ورئيسها، الذي تحمل شعارات التغيير والبديل والمستقبل في برنامجه الحكومي، الذي لا يزال المغاربة ينتظرون مفعوله حتى الآن، حتى وإن دشنه بالشروع في ورش بناء الدولة الاجتماعية، والزيادة في أجور العمال في القطاع ب. 10  %  ، حيث لا يزال متمسكا بعدم تسقيف أسعار المحروقات التي انخفضت في الأسواق الدولية، وتأخذ منها الحكومة ضرائب مهمة، دون أن تخفض أرباح الشركات التي تحتكر تسويقها في المغرب، والتي يعتبر رئيس الحكومة أكبر مستفيد منها، رغم قيادته للتحالف الحكومي

إن المطروح على رئيس الحكومة، من أجل استرجاع ثقة المواطنين في تدبيره الحكومي، وفق برنامجه الانتخابي والتزامه بترجمة النموذج التنموي، الذي سيرهن الوطن حتى 2030، يفرض على هذه الحكومة الجديدة، أن تكون أقطابها في مستوى الأهداف المنتظرة منها، في التدبير للقطاعات التي تتشكل منها، انطلاقا من هذه الولاية التشريعية إلى جانب انخراطها عبر المشروع التنموي الديمقراطي الاجتماعي، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة قبل نجاحه في العملية الانتخابية

إنها الخلاصة الأولى، التي تجب أن نتعامل بها مع تعاطي حكومة أخنوش مع الأزمة الاقتصادية التي تواجه آثارها السلبية المواطنون .. خصوصا، الفئات الهشة، التي تفاقم بؤسها وفقرها عقب السعار الملتهب لأسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية التي لا يملك عموم المواطنون القدرة الشرائية الملائمة لارتفاعها، والتي تضاعفت من تداعيات جائحة كورونا وعيد الأضحى وعطلة الصيف وتكاليف الدخول المدرسي، الذي دفع المتضررين من جميع الطبقات الاجتماعية إلى رفع “هشتاغ” مطالبة رئيس الحكومة بالرحيل أو الإسراع بتسقيف أسعار المحروقات نحو الاستجابة الطوعية للمطلب الواقعي والممكن في الظرف الراهن، عبر العمل بسرعة بقانون المقايسة، الذي شرعت حكومة العثماني من قبل في العمل به، مما منع الزيادة في أسعار المحروقات، وجعل ارتفاعها مرهونا بمدى طبيعة ارتفاعها وانخفاضها، إلى جانب إعادة النظر في السياسة الحكومية الاقتصادية في القطاعات التي وجه جلالة الملك الحكومة فيها لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي والطاقي، الذي أصبحت الحكومة ملزمة في توجه النموذج التنموي بضرورة مراجعة الاختيارات في الإنتاج الفلاحي عبر تعبئة جميع الأراضي الزراعية نحو المنتوجات التي تضمن عدم التبعية في توفير المنتوجات الفلاحية، التي تضمن الاكتفاء الذاتي الغذائي والطاقي ويشجع على الإنتاج في الاقتصاد الوطني، الذي يجب أن تعمل الحكومة على ضمان استغلاله وتطوره وتحرره