يشكل الدخول المدرسي الجديد 2023/2022 أوضح صورة عن حصيلة الأداء الحكومي، الذي لا يزال متعثرا في جميع القطاعات الحكومية، التي يديرها التحالف الحزبي الجديد الذي لم ينسجم مع المنهج الذي يتبناه من خلال فشله البين في الأقطاب الحكومية التي لم يختلف في تدبيرها عن ما كان في عهد حكومة العثماني .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الوزير الجديد للتعليم المحاط بالأطر من الوزارة وبالمستشارين من حزبه ومعاونيه من التحالف الحكومي لا يملكون ما يساعدون به الوافد الجديد .. لا يمكن لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا أن ننتظر ما سيقوم به الوزير الجديد ضمن خطة النموذج التنموي وما وضعه أخنوش في شعاره الانتخابي المسار، الذي يشمل التعليم والشغل والصحة وضمن المشروع المجتمعي الحر الذي يوجه برنامجه الحكومي منذ انتخابه في نهاية المطاف
إن الموسم الدراسي الجديد 22/2023، يمثل أوضح صورة عن فشل الأداء الحكومي في عهد التحالف الجديد، حيث يظهر التعاطي الحكومي في أكثر مظاهره تخلفا وبؤسا، مما يؤشر على الطابع الجنائزي، الذي يسير به، من خلال عدم القدرة على الكلام عنه بالنسبة لما وفرت سياسة الوزارة لهذا الموسم الدراسي الجديد من جهة، وطمأنة المواطنين على حاضر ومستقبل التعليم في الوطن من جهة أخرى
أما مناقشة ما تم إقراره في النموذج التنموي بالنسبة لقطاع التعليم فسيظل النقاش حوله مؤجلا إلى إشعار آخر، وأما معاناة الآباء والأمهات مع تكاليف الدخول المدرسي الحالي ومتطلباته فهي الأخرى لن يتكلم عنها أي مسؤول حكومي في ظل سياسة “عدي به وعدي باللي كاين وسر بالنعالة حتى يجيب اللـه الصباط” .. !
ليكن اللـه في عون الوزير شكيب بن موسى في أول دخول مدرسي جديد بهمومه المتعددة، التي تخيم على واقع تعليمنا بأمراضه المزمنة التي تفرض عليه عدة تحديات تقتضي امتلاكه الوعي لها والتوفر على الإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تتطلبها .. خصوصا، وأن الوزير ضمن الأغلبية الحكومية الحالية يجب أن تكون لديه حزمة الوسائل والقرارات التي فكر فيها موظفو وزارته ومستشاريه وممثلي الأغلبية في إطار برنامج المسار، الذي تبناه رئيس الحكومة أخنوش وما دون في الرؤيا الإستراتيجية المستعجلة للمجلس الأعلى للتعليم، وقانون الإصلاح والإطار الذي تم تمريره على عهد الوزير سعيد أمزازي
لا يمكن لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا أن ننتظر ما ستقوم به حكومة أخنوش ضمن الخطة الحكومية، وما سيقترحه في المجال التعليمي، سواء بالنسبة لقانون الإطار، أو بالنسبة للبرامج والمناهج، أو ما تعتزم الوزارة إقراره بالنسبة للغة تدريس العلوم وتطوير التعلمات والعلوم الإنسانية وبرمجة الوحدات في المواد الدراسية
الإشكاليات المطروحة في نظامنا التعليمي، سواء في ترجمة المعرفة والتعميم وإعادة النظر في المناهج والبرامج، وربط التعليم بالتشغيل إلى غيرها من المبادئ التي لا يزال الإجماع الوطني حولها قويا، والتي وجهت نظام التربية والتكوين من خلال الثلاث ولايات التشريعية الأخيرة، والتوجهات التي جاءت في الرؤيا الإستراتيجية المستقبلية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم، وشرعت الحكومات في تنفيذها
إننا ننتظر تفهم الحكومة للواقع الراهن الذي يمر منه المجتمع، وما يجب أن توفره حتى يتم الدخول المدرسي بأقل الخسائر، ومن خلال الحوار المجتمعي الذي يؤمن شروط ومراحل تطبيق كل الإصلاحات التي يترقبها المغاربة بعيدا عن التوغل والإدعان للمؤسسات المالية الدولية، التي ترغب في تخفيض الإنفاق على الصحة والتعليم، وترغب في ربط الخدمات الإستراتيجية ببرنامجها الليبرالي المتوحش
إن الخوصصة في التعليم التي أصبحت في نظامنا التعليمي، تتجاوز 15 % لم تعد محصورة في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي، بل أصبحت كذلك في التعليم العالي، وليس بالرأسمال الوطني الخاص، بل بالرأس مال الأجنبي أيضا، الذي خلق له مؤسساته الجامعية في أفق استكمال بناء مؤسساته، التي ستكون برامجها التعليمية الخاضعة للدول التي تنحدر منها بديلا عن برامج تعليمنا، الذي عجزت أكثر من مناظرة وطنية في اقتراح الحلول للمشاكل البنيوية التي يعاني منها على امتداد الحكومات المتعاقبة، بما فيها الوضعية الأخيرة التي اقترحها المجلس الأعلى للتعليم في أفق دمقرطة وتحديث وعصرنة نظامنا التعليمي في كل أسلاكه بالتزامن مع التخلي عن مجانية ولوجه للتعليم الجامعي، حيث سيكون على أبناء الفقراء و ذوي الدخل المحدود الخضوع لنظام تعليمي دولي، وإلا الإبقاء على أولادهم بدون تمدرس رغم التنصيص على الحق في التعليم كحق دستوري
