كتب ذ. يوسف الإدريسي

بات العديد من رواد المواقع التواصلية بإقليم اليوسفية يتساءلون حول الهدف والغاية من وراء خروج بعض الأشخاص للدفاع عن مظاهر العبث والعشوائية داخل أغلبية مجلس جماعة اليوسفية .. علما، أن صدى هذا العبث وصل إلى جرائد ومواقع وطنية، بل وإلى وزارة الداخلية التي فتحت اليوم تحقيقا حول ما نشرته جريدة المساء وموقع هسبريس وصفحات محلية، بشأن فضيحة منع رئيسة جماعة اليوسفية لمستشارين جماعيين من ولوج قاعة الاجتماعات لعقد لقاء لجنة تابعة للمجلس، بل وتعدى ذلك إلى بعث الرئيسة بمفوض قضائي لمعاينة حالة اقتحام غير موجودة في الواقع، بحسب شهادات من داخل المعارضة والأغلبية على حد سواء

الأكيد، أن الجواب عن كل هذه التساؤلات ينطوي على مقدار فهم طبيعية الواقع الاجتماعي والرواسب الثقافية والسياسية بالإقليم .. وأيضا، إدراك حيثيات نظام انتخابات يفرض على المنتخب انتهاج أسلوب الولاءات والترضيات، إذا ما أراد هو أن يستمر اسمه على رأس المؤسسة .. وما لايمكن تغييره، على الأقل ينبغي تحمله والتعايش معه ولو على حساب مصلحة المدينة وساكنة المدينة .. هكذا، يفكر بعض المسؤولين سامحهم اللـه

من بين الأسباب كذلك، ما وصفه هذه الأيام أحد الفاعلين الحقوقيين بالظاهرة البوندكومندية، في إشارة إلى سندات الطلب، التي أقرها المشرع المغربي كوسيلة تيسيرية في نظام الصفقات العمومية لتمكين أصحاب المشاريع، دون التقيد بشكليات مساطر إبرام الصفقات الاعتيادية، غير أن بعض الأفراد من المقاولين والمترصدين للغنائم (ولا أعمم طبعا) ذهبوا في اتجاه استغلال هذه الصيغة الاستثنائية، كلما وجدوا ضعفا في الشخصية المعنوية لبعض المسؤولين، وكلما حصلت هذه الشخصية على تطمينات مجتمعية تقيها حر المتابعة وضجيج المواكبة

لكن، قبل ذلك، يجب أن نشير في هذا الصدد إلى أن صدور مرسوم 5 فبراير 2007 القاضي برفع سقف سندات الطلب إلى 20 مليون سنتيم، لم يتم للأسف حسن توظيفه واستثماره، كما أراد المشرّع، طبعا في الاتجاه الإيجابي، بما في ذلك المقاربة الاجتماعية وتيسير المساطر، بل كان له الأثر السلبي البليغ في ظهور ترضيات مالية لها مابعدها، من خلال لجوء بعض الرؤساء أو الآمرين بالصرف إلى سياسة تشطير وتفييء الميزانية بهدف جعلها على مقاس (البوندكوموند)، بدل فتح عروض الصفقات العمومية الخاضعة لنظام البوابة ومبدأ تكافؤ الفرص

ومنه، بات من الضروري على جميع المؤسسات بالإقليم بما فيها مجلس جماعة اليوسفية، المضي قدما في انتهاج سياسة الحكامة التدبيرية وترجيح مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والقطع مع أسلوب الترضيات البونكوموندية على حساب أموال عمومية هي حتما ملك للجميع، ومن حق المواطنين أن يروها تمشي على الأرض، بدل خندقتها في تفريعات مجهول مآلها.