مراسلة – هشام بوحرورة
دعما للحوار الوطني حول التعمير وإعداد التراب، انعقدت ورشة إعدادية بالوكالة الحضرية لولاية بني ملال-خنيفرة يوم الثلاثاء 07 شتنبر2022، حضرها مسؤولون مركزيون وجهويون ومحليون
التصور العام للورشة، فصلت فيه أبرز المداخلات مرافعة ذ.امحمد أقبلي .. فلكونه رٸيس جماعة أجلموس إقليم خنيفرة و لاطلاعه علی المساطر كأستاذ القانون المقارن، ركزت مداخلته على نقطتين:
- جرد بعض أعطاب قانون التعمير والمساطر التنظيمية
2 – نقل معاناة سكان العالم القروي.
في إطار اقتراح سبل تجاوز المنظومة المعقدة الحالية، جاء في مرافعة ذ۔.امحمد أقبلي النقاط التالية:
* المجال في حاجة لنقاش وطني حول المساطر المتعلقة بالتعمير .. و ذلك، لتبني تخطيط مرن متجدد مبتكر يتيح إمكانيات الاستدراك و تعديل تصاميم التهيٸة خلال فترة تنزيلها إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك، عوض انتظار استيفاء مدة العشر سنوات
* النصوص تُشرّع في الرباط وتُنزل في خنيفرة و أزلال و بني ملال ۔۔ في حين، أن لكل جهة خصوصيات، و عليه وجب إعادة النظر في قوانين التعمير لكي تكون مبسطة و منسجمة، و أن تفرق بين العالم القروي و العالم الحضري
* المساطر المفروضة على ساكن العالم القروي غير منسجمة، أو فوق طاقته حين تفرض عليه شروط التقسيم و الترخيص، دون مراعاة الأوضاع المعيشية و الاقتصاد القروي
بعد اقتراح الحلول الكفيلة بتنزيل قانون مبسط يراعي خصوصيات العالم القروي والجبل .. أشار الرئيس، أن الرهان في المستقبل القريب على تنزيل مقتضيات قانون الجبل، الذي قد يتيح لسكان الجبل إمكانية الاستفادة من مجهود الاستثمار الوطني
