كتب ذ. يوسف الإدريسي

إذا كانت جماعة اليوسفية قد احتلت السنة الماضية المرتبة 98 من أصل 103 من عدد الجماعات المستهدفة ببرنامج تحسين نجاعة الأداء الخاص بالجماعات التي تتجاوز 50 ألف نسمة ..  وهو طبعا ترتيب يسيء لرئاسة مجلس اليوسفية وللمنظومة التسييرية داخل الجماعة بشكل عام

 مع كل هذا الإخفاق، حصلت اليوسفية وقتها على مبلغ 429 مليون سنتيم كمنحة استثنائية من وزارة الداخلية، وهي المنحة التي لم يتم استثمارها بشكل جيد

غير أن هذه السنة، وبنسبة توقع كبيرة، ستتذيل اليوسفية ترتيب الجماعات المستهدفة من تقييم هذه السنة، وربما لن تستفيد من المنحة المخصصة لهذا التقييم، بالنظر إلى ارتكاب أخطاء على مستوى الإجابة على الملاحظات التي تسجلها مفتشية المديرية .. فضلا، عن عدم قدرة مجلس جماعة اليوسفية على الاستجابة للمؤشرات المعتمدة، من ضمنها إتاحة الولوج إلى الوثائق الأساسية للعموم، ومراقبة تتبع عقود التدبير المفوض .. وهي إجراءات إدارية فشلت، إلى حدود اللحظة، في تحقيقها رئاسة المجلس وأغلبيته .. على اعتبار وجود هيمنة مطلقة للعقلية التحكمية والأحادية داخل أغلبية المجلس ..  وذلك، بحسب عدد كبير من المتتبعين للشأن التسييري المحلي

المثير للاستغراب في ضوء هذا الحديث، هو أن مثل هذا الفشل التدبيري عادة ما يُسجل لدى الجماعات التي لا تتوفر على كاتب عام، وفوق ذلك تعاني من افتقار شديد للأطر الجماعية المكونة إلا، أن جماعة اليوسفية غير ذلك تماما، بل تتوفر على كاتب عام وأطر وموظفين جماعيين على أعلى مستوى من التكوين والتأطير، وهذا بشهادة مختصين، ماجعل هؤلاء المختصين أنفسهم يطرحون أكثر من استفهام حول الأسباب الحقيقية التي تجعل جماعة اليوسفية تتذيل ترتيب الجماعات على مستوى تقييم نجاعة الأداء