منذ مجيء الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ونحن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ننبه وزارة الاتصال، بأن الساحة الصحافية والإعلامية الوطنية، ليس فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفدرالية الناشرين فقط، إنما هناك مكونات أخرى نشيطة و وازنة في المشهد النقابي الإعلامي، تشتغل في الميدان بانتظام، ويتم استثناؤها ، أيضا في عهد الحكومة الجديدة التي راسلت فيها وزير الاتصال قصد تجاوز صفحة الإغلاق الممنهج للحوار مع النقابة حول ما تبقى من ملفها المطلبي وتكريس مأسسة الحوار التي يتبجح بها التحالف الحكومي الجديد

 قد عملنا غير ما مرة من باب الشعور بالمسؤولية، التي ننوب فيها عن قواعدنا في المهن الإعلامية المختلفة، ومن موقعنا كنقابة وطنية تمتلك الشرعية القانونية، إلى لفت أنظار القائمين على الشأن الإعلامي والصحفي إلى هذا الإقصاء الممنهج، الذي يكشف عن قناعة الإمعان في تجاهل باقي المعنيين بالحوار والتشاور، والذي نستنكره بقوة

لكن، يظهر أن دار لقمان  لازالت حبيسة انكساراتها وخيباتها، ولم يتغير عنوانها رغم التغييرات الهامة التي حدثت في المغرب .. الشيء الذي يوحي بأن العقلية البيروقراطية في التعامل مع عموم الصحافيين ومنظماتهم لازالت على حالها، وهذا تعامل لا يمت بصلة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق مسؤولي وزارة الاتصال

لعل الرد الذي أدلى به وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة التي نظمتها جريدة هسبريس، وموقع “هنا صوتك” القسم العربي لإذاعة هولندا العالمية، يوم السبت 10 مايو، حول موضوع:

 الممارسة الصحفية بالمغرب وسؤال الحرية

التي رد بها على الانتقادات الموجهة إلى الوزارة، حول طريقة اشتغالها على إعداد القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة، وعدم إشراك الفاعلين في إعدادها، خير دليل على تمادي الوزارة في الانحياز التام لطرف على حساب الآخرين، بحيث قال الخلفي: “إن مشروع المجلس الوطني للصحافة، وباقي القوانين، سيتم إرسال مسوداتها إلى فدرالية الناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل الاطلاع عليها، وإبداء ملاحظاتها حولها” .. وبعد هذا الجواب الصريح، الذي عبر من خلاله الوزير -المفروض فيه التعامل مع جميع مكونات الصف النقابي-، على مرأى ومسمع من الجميع عن انحيازه، لا نعرف في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالضبط، حقيقة هذا التعامل المنحاز باستمرار من قبل القائمين على إعلامنا في هذا الظرف الدقيق، الذي يتحتم فيه تفعيل الدستور، مما يجعلنا نطرح الأسئلة الحارقة التالية:

هل المسؤولون عن إعلامنا يتجاهلون مستجدات المرحلة، وما يجب أن تكون عليه منهجية التعامل مع جميع الفاعلين المهنيين ومنظماتهم ..؟

 وهل السلوك المعبر عنه والذي مفاده، إرسال القوانين لمنظمتين نقابيتين مقربتين للاطلاع عليها، وإبداء الرأي فيها، يليق بهذه الحكومة، التي تتحدث منذ تنصيبها عن الوضوح والشفافية والمصداقية ..؟

 إذن، ماذا يريد القائم على الشأن الإعلامي بالمغرب من الصيغة التي تختزل ممثلي أمة الصحافيين والإعلاميين، في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفيدرالية الناشرين ..؟

وهل هؤلاء يملكون شرعية تمثيل المهنيين، دون غيرهم من النقابات والجمعيات المهتمة بالشأن الصحافي والإعلامي..؟

 وهل المنظمات النقابية الأخرى تفتقر إلى الكفاءات والطاقات، القادرة على إغناء مشروع هذه القوانين .. ؟

وهل لهؤلاء وحدهم، المعرفة والوعي بما يجب أن يكون عليه مشروع المجلس الوطني للصحافة ..؟

 وهل  خطوة الحوار الأساسية في مصير المشروع، تقتضي أن يكون الحوار بنفس المواصفات، ومع نفس النقابات والوجوه المألوفة، التي جرى عليها ومعها الحوار سابقا في موضوع  الإعلام والمجتمع، الذي كان يتم في الكواليس، والأماكن المكيفة والصالونات، وبعيدا عن مشاركة الإعلاميين والصحافيين ..؟

 وكذلك الحوار حول مدونة الصحافة والنشر، الذي دعيت له فقط النقابات المدللة، مع استثناء باقي المكونات ..؟ !

وعليه، فإن أبسط القيم الديمقراطية، إن كانت هناك رغبة وطنية صادقة في الإنصات إلى الأطراف المعنية، تستدعي التعامل مع الجميع، وتجاوز هذا المنطق الإقصائي، الذي لا يقدم أي قيمة مضافة للمشهد الصحفي الوطني

بالتالي، فإن إقصاء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وغيرها من المنظمات المعنية بالمشروع، إن دل على شيء، فإنما يؤكد الإرادة التي تعاكس احترام التعددية النقابية والسياسية في المجتمع، والرغبة المسبقة في التآمر مرة أخرى على نساء ورجال مهنة المتاعب، الذين كان من واجب القائمين على شأننا الإعلامي والصحفي، الاستئناس بمواقفهم الاقتراحية والنقدية وملاحظاتهم، حول موضوع المشروع المشار إليه

 يبقى مطروحا على السيد وزير الاتصال، بحكم مهمته الحكومية، أن يبادر إلى إرسال القوانين -التي يعتزم إرسالها فقط إلى المقربين منه-، إلى جميع الأطراف المعنية بالهم الصحافي في هذا الوطن، وعليه فتح الأبواب أمام جميع الإرادات الوطنية، التي يمكن أن تساهم في المشروع، وكل القضايا العالقة في الحقل الصحفي والإعلامي الوطني

 في الختام، نهمس في آذان السيد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلوك المتبع حاليا، لن يساهم في تطور وتقدم إعلامنا، ولن يقلص من مساحة الفساد وضعف الخدمات السائد

إلى حين التفات الوزارة الوصية على قطاع الاتصال ببلادنا، إلى أن المشهد الإعلامي الوطني، لا توجد فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية و فدرالية الناشرين فقط، ستظل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تعتبر سلوك الوزارة إمعان مقصود في استمرار تجاهل مطالبها ونداءاتها، على استعداد لاتخاذ كل أشكال النضال التي تقتضيها المرحلة .. وذلك، ردا على هذه التصرفات اللامسؤولة، ودفاعا عن مصالح المهنيين .. وستواصل التزامها المطلق بما سطرته اتجاه كل المتدخلين في الشأن الإعلامي، ولن تتراجع عن ذلك حتى تصلح الأحوال