لا أتذكر جيدا متى كتبت عن موضوع سوء التسيير والتدبير بمجلس جماعة اليوسفية لفرط ما تناولته كثيرا، خاصة بعد توالي رفض ميزانية المجلس على امتداد سنة كاملة، ومن ثمة إهدار الزمن التسييري وتضييع مصالح المواطنين المرتبطة بالميزانيات والمقررات .. أيضا لفرط ماكنت واضحا في تناوله مع طرح استفهامات عديدة حول نوايا رئيسة المجلس ومن معها، في إخراج مجلس المدينة من عنق الزجاجة، بعد مراسلة عامل الإقليم لرئيسة المجلس في موضوع الطعن في تصويت الأغلبية المطلقة على مشروع ميزانية 2022 للمرة الخامسة على التوالي، وطلب توضيح جملة من الملاحظات القانونية، من ضمنها عدم احترام المادة 154 من القانون التنظيمي 113.14 وغياب الجزء الثاني الخاص بالتجهيز
لكل ذلك، جاز لنا الآن، أن نطرح إمكانية تدخل عامل الإقليم وإحالة أمر سوء تسيير المجلس إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس وإنهاء سيناريو العبث الذي بات يطبع الأداء الجماعي بمدينة اليوسفية، وذلك وفقا للمادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أنه إذا ما كانت هناك مصالح للجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس القائم
من زاوية أخرى، ماذا ينتظر أعضاء أغلبية المجلس حتى يعلنوا استقالتهم أمام كل هذا الفشل، وهذا العجز الممزوجين بعصارة الأسى والأسف .. أم إنهم يفضلون الموت اختناقا في شاحنة غسان كنفاني، وتحديدا بعد أن يردد الأقربون عبارة؛ لماذا لم يطرقوا جدران الخزان ..؟ !
عموما، فالحاكمون وراء بناية المجلس ليسوا (رجال في الشمس) كما هو عنوان رواية كنفاني، ولا يمكنهم أن يكونوا كذلك .. هذا لأنهم ببساطة لايشتغلون تحت أشعة الشمس
