مراسلة – حسن لكحل
في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تجريها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع كافة الهيئات النقابية و الفاعلين الاجتماعيين، عقد السيد وزير الصحة، خالد ايت الطالب، مرفوقا بمساعديه الأقربين السيد عادل زنيبر، مدير الموارد البشرية ومدير ديوان السيد الوزير السيد هشام راحيل، اجتماعا مع ممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للصحة، برأسة الكاتب العام للمنظمة، الأخ علي لطفي، مرفوقا بكل من الإخوة الدكتور محمد عريوة، و ذ. حبيب كروم، وذ. احمد فاتحي، وذ هشام البلغيثي، وذلك يومه الجمعة 22 يوليوز 2022
تمحور الاجتماع حول مشروع قانون الإطار رقم 22-06، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ليكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتامين الإجباري الأساس عن المرض، والذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري، يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022
قدم السيد وزير الصحة خلال هذا اللقاء، مضامين مشروع قانون الإطار و أهم الدعامات الرئيسية له في أبعادها التشريعية و الإستراتيجية والهيكلية والبشرية والمجالية والتدبيرية والإنسانية، وسبل تصحيح الاختلالات والنواقص، و العجز الذي ظلت تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية، و ما تقتضيه هذه الأوراش الإصلاحية من تعزيز وتقوية آليات التعاون والعمل المشترك بين وزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين، ومختلف الفاعلين في الحقل الصحي الوطني سواء، بالقطاعين العام والخاص، أو المؤسسات الرسمية، أوالجماعات الترابية أوالمجتمع المدني، بتوسيع العرض الصحي في إطار خربطة صحية بهدف تقليص الفوارق المجالية، فضلا عن تشجيع ودعم الاستثمار في الصحة لتحقيق السيادة الصحية و الأمن الصحي
قدم السيد الوزير، بالمناسبة، تصور الوزارة وإستراتيجيتها على المدى القريب والمتوسط وبشكل مندمج ومتاوزي، لتنزيل أوراش الإصلاحات بشراكة وتعاون مع مختلف الجهات والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، و كافة الفاعلين الصحيين بمختلف أصنافهم المهنية أطباء ممرضين تقنيين مهندسين إداريين وأعوان
في السياق ذاته، تدخل أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، وعبروا عن تثمينهم لهذا المشروع الوطني الهام، الذي يعتبر سابقة في تاريخ إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في رؤيته وأهدافه وقيمه، كجزء لا يتجزأ من المشروع المجتمعي الشامل للحماية الاجتماعية المتكاملة، يُشكل الإنسان وأمنه الصحي مرتكزها وهدفها الاسمي، في إطار تحقيق العدالة الصحية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
كما أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء على أن نجاح عملية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية رهين بتحفيز وتشجيع وإشراك وانخراط الموارد البشرية ، الدعامة الأولى والرئيسية لأي إصلاح، عبر تحسين الأجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة، وبإعادة النظر في منظومة التكوين والتكوين المستمر، سواء بالنسبة للأطباء، أو الممرضين وتقنيي الصحة، أو بالنسبة لأطر التدبير والتسيير، باعتماذ نظام بيداغوجي علمي ملائم ومساير لتطورات علوم الطب والتمريض، وعلوم التدبير والحكامة، وهو ما يتطلب أيضا الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية كل سنة، وإعادة النظر في مناهج التكوين والتداريب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية، وربطهم بمحيطهم الجامعي والاستشفائي والوقائي، تحت إشراف وزارة الصحية كمشغل
سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل أهمية إحداث هيئة عليا للصحة لرسم الخطط والرؤية الإستراتيجية في إطار ميثاق وطني للصحة، وتضمن استمرارية السياسات الصحية وتطويرها وتقييمها، وتكرس مبدأ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
