يبدو أن محاولات حكومة أخنوش في الإبقاء على تحرير أسعار المحروقات بدون الحد من ارتفاعها، وميؤوس من نتائجها لصالح الحكومة، خاصة بعد تزايد الاحتجاجات ضدها من المواطنين المتضررين من تداعياتها السلبية على معيشهم اليومي، الذي يتجه إلى التصعيد الذي قد يؤثر على السلم الاجتماعي مستقبلا، وهذا لا يريده رئيس الحكومة، الذي يراهن على تغيير الأوضاع العالمية
طبعا، بإمكان رئيس الحكومة اللجوء إلى تسقيف الأسعار، التي تستفيد منها الشركات المسوقة و الموزعة للمحروقات حاليا .. سيما، إن كان القانون يمنح رئيس الحكومة هذه الإمكانية، ودعم مجلس المنافسة الذي يجب أن يتدخل قبل انفلات الأمر من يد الحكومة، التي للأسف يستفيد أخنوش من عدم تطبيق القانون لصالح شركاته النفطية والغازية، دون أي اعتبار لواقع المعاناة التي يواجهها المواطنون من جنون الأسعار، الذي يضرب اليوم أسعار جميع المواد الاستهلاكية الأساسية، رغم التوجيهات الملكية الواضحة في حماية السيادة الإستراتيجية على المخزون الغذائي والطاقي، وتخليق الاكتفاء الذاتي في أحدهما على الأقل، في أفق التخلص من العجز الملموس فيها في الظرف الراهن
من المؤكد، أن أخنوش، الذي تتضارب مصالحه الاقتصادية الشخصية مع مصالح الوطن، مطالب بالسعي الإيجابي لتجاوز هذه المعضلة في مجال المخزون الطاقي، عبر تخفيض أرباح الشركات من التحرير الحالي لأسعار المحروقات، وإيجاد الحل لمعضلة شركة لاسامير قصد تكرير النفط وتخزينه في مستودعاتها في أقرب الآجال، من أجل التحكم الفعلي للأخطار، وتجاوز العجز الملموس، سواء في التخزين أو التسويق الحالي للمحروقات
ليس بإمكان أخنوش التهرب من تحمل المسؤولية في إنهاء معضلة انفلات الأسعار المؤثرة على القوة الشرائية للسواد الأعظم من المواطنين الفقراء، والطبقة الوسطى، الذي يندر بتفاقم الأوضاع وتزايد الاحتقان والاحتجاج على السياسة الحكومية، التي نتمنى أن لا تصل نحو المجهول، الذي يمكن تحمل عواقبه .. خصوصا، أن الحكومة الحالية تتبنى شعارات الديمقراطية الليبرالية الاجتماعية، التي تحرص على حماية مواطنيها من النتائج الكارثية لارتفاع أسعار المحروقات، وتحرص على تخفيض أرباح الشركات في الضرائب المعروضة عليها
إن تسقيف أسعار المحروقات، الذي يفرض نفسه على الحكومة بحكم تضارب المصالح التي توجد عليها إحدى المقاولات، التابعة لرئيس الحكومة، مما يقتضي لزوما تفعيل القانون، وإنهاء تضارب المصالح إلى جانب التسقيف الذي تتطلبه الأسعار بواسطة وسائل النقل التي تتحرك بالمحروقات
نظن، في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن السيد رئيس الحكومة يدرك خطورة استمرار الارتفاع المهول للأسعار، الذي تتضرر منه الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى في الظرف الراهن، انسجاما مع ما كانت عليه الحكومات قبل فترة “البيجيدي” التي خضع فيها ملف المقاصة إلى التدابير التي تحررت بها كافة أسعار المواد الاستهلاكية، التي يعتمد عليها السواد الأعظم من المواطنين
نخلص إلى أن مجال المناورة لربح الوقت بالنسبة لرئيس الحكومة يتضاعف إن لم يتدارك الأحداث ويسارع إلى القيام بواجباته الحكومية، حتى لا يجد نفسه في المواجهة والمقاطعة، التي لا أحد في الوطن يقبل بها، والى حسن انخراط رئيس الحكومة في تدبير الأزمة بالحلول المتاحة والمقترحة عليه من كافة أطياف المجتمع سنقول لأخنوش، أن الخيار الوحيد الممكن، يمكن في الاستجابة لمطالب المواطنين التي لا يجب الاستخفاف بها، أو المناورة حولها، إن كان يستحضر فعلا ضرورة التدخل قبل فوات الأوان
