مرة أخرى تسجل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حضورها النضالي الوازن في تعاطيها مع القضايا المطروحة في مشهدنا الإعلامي عموما، والصحفي منه تحديدا، من خلال التنصيص على مطلبها في إحداث مجلس وطني للصحافة في الدستور الجديد، كما جاء في الباب الخامس منه، الذي أكدت فصوله على دسترة العمل الصحفي وتكريس حرية الرأي والتعبير، والحق في الولوج إلى المعلومة، هذا التفعيل الدستوري الذي تجاوب مع مقترح النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الذي عبرت عنه مسودة الجواب الذي بعثته الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، يوم 24 مايو 2011 إلى الوزارة الوصية في إطار حوارها مع كافة الأطراف المعنية، والذي ربطت فيه النقابة مشروع قانون الصحافة بإحداث المجلس الوطني المنتخب، الذي وحده سيصوغ قانون الصحافة، ويشرف على تطبيقه وتكريس مقتضياته

 إن دل هذا السبق على إنجاز، فإنما يبين قوة المبادرة والتوقيت المناسب الذي أجابت فيه النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة الوزارة الوصية على ذلك، وبذلك تكون النقابة قد حققت ما تحاول فيدرالية الناشرين الركوب عليه في بيانها الأخير، وسواء اعترفت هذه الفيدرالية وحليفتها، النقابة الوطنية للصحافة المغربية بذلك أو تجاهلته، فإن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أكدت على وعيها الصحيح بما يحتاجه الجسم الصحفي المغربي من جهة، وأن تأسيس المجلس الوطني لن يكون له وجود ومفعول إلا من خلال مشاركة كافة الفاعلين، عبر الهيئات التي تمثلهم في الانتخاب الديمقراطي لهذا الجهاز الوطني، والمساهمة في صياغة القانون الذي سيحدد اهتماماته و أهدافه

ولتسمح لنا فيدرالية الناشرين، بالتأكيد على أن هذه الخطوة في إنجاز المجلس الوطني تحتاج إلى حوار جماعي وطني بمشاركة الجميع، دون إقصاء لأي مكون، كما هو واقع الحال الآن

 وللتذكير، فإن مطالبة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بالمجلس الوطني يشكل حصة الأسد في جوابها على مذكرة الوزارة الوصية، التي طالبتها بمقترحاتها حول مشروع قانون الصحافة، فكان موضوع جواب النقابة بالكامل، حول ارتباط التفكير في مشروع قانون الصحافة بضرورة إنشاء مجلس وطني للصحافة، يعهد إليه بعد انتخابه بطريقة ديمقراطية من كافة المهنيين القيام بجميع الاختصاصات المرتبطة بالشأن الصحفي

وعذرا للمكتب المسير لفيدرالية ناشري الصحف بالمغرب، على الإعلان الانفرادي المتأخر عن هذا المطلب، الذي كما أشير إلى ذلك أعلاه، توجد لدى وزارة الاتصال مسودة جواب النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة عليه، قبل هذا الإعلان الدعائي المتأخر، ولن ننسى التعبير لمسؤولي الفيدرالية عن التهنئة على هذه الخطوة، التي لن تتحقق على أرض الواقع إلا بمشاركة ممثلي المهنيين في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة وكذا الرقمية، ومن أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على استعداد للتعاون مع الفيدرالية وغيرها، حول ما يساعد على إنجاز هذا المطلب لصالح أمة الصحافيين  في أقرب الآجال

قبل أن نختم بياننا هذا، نذكر مسؤولي فيدرالية الناشرين، أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بصدد إعداد مشروع القانون المنظم لهذا المجلس الوطني للصحافة، من خلال الندوات التي تعتزم تنظيمها للصحافيين على الصعيد الوطني حتى تكون مسودة قانون المجلس الوطني للصحافة معبرة عن القاعدة الصحفية، وحتى لاتتم صياغة هذا القانون في غياب أهل المهنة، كما حاول البعض مؤخرا

 وأن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا ترى مانعا في التنسيق مع كافة الهيئات الممثلة للصحافيين، فيما يتعلق الإشراف والإعداد لهذه الندوات، في أفق أن يكون مشروع قانون المجلس منبثقا من الصحافيين باعتبارهم المصدر الأول والأخير لكل تشريع  يراد منه الاشتغال على قضاياهم ومشاكلهم وتطلعاتهم، وفي انتظار تحرك جميع الأطراف المعنية، تؤكد الأمانة العامة للنقابة استعدادها للعمل القاعدي مع الجميع، إذا كان المعنيون يعترفون ويؤمنون بالتعددية النقابية والجمعوية، التي توجد في الجسم الصحافي الوطني، الذي لا نتمنى له إلا المزيد من التوفيق والتطور

 ونؤكد أيضا، على أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كانت ولاتزال منذ تأسيسها (29 يناير 1999) متشبعة بما يوجد عليه المشهد الصحفي المغربي من تنوع وتعدد، ولا تدخر جهدا في الارتقاء بالمشهد الصحفي نحو الرقي المنشود، وتطهيره من الذين يريدون تشويهه والانحراف بالقيم النبيلة التي تتحكم في ممارسته المهنية النزيهة، وفي اتجاه تكريس سلطة رأي عام حقيقي ومستقل، وقادر على أن يؤدي واجبه في الإخبار والمساءلة على غرار ما توجد عليه هذه السلطة الإعلامية في الدول الديمقراطية، حتى تكون سلطة دستورية رابعة مواطنة ومتحررة، كما يتطلع إليه شرفاء هذه المهنة، الذين يرفضون أن يكونوا أبواقا دعائية للوبيات الفساد الاقتصادي والسياسي والإداري والقضائي والثقافي، كما تشير إلى ذلك مسلكيات بعض المقاولات الحزبية والمستقلة، التي تريد الإبقاء على تخلفنا الإعلامي، وعلى مظاهر الانتهازية النفعية، التي توجه سلوك بعض الصحف اليومية والأسبوعية والدوريات، والتي تأكدت دعارتها للجميع على أكثر من صعيد