ذ. يوسف الإدريسي
من يتابع الكيفية التي تُدبّر بها بعض الأوراش البنيوية والقضايا المحلية في مختلف المجالات بمدينة اليوسفية، يخرج بقناعة راسخة مفادها، أن المدينة لن يستقيم حالها، إلا عبر ترسيخ آلية المتابعة القانونية والمجتمعية، والتأسيس لمساءلة حقيقية للمسؤولين الذين تلاحقهم الشبهات، أو ربما يستغلون مناصبهم لمراكمة مزيد من المكاسب الشخصية
غير أن هذه المتابعة شهدت مؤخرا تراجعا ملحوظا في صفوف نشطاء المدينة لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، مقابل ارتفاع حدة المتابعة لدى أبناء المدينة من المهاجرين، وهذا أمرٌ يُحسب لهؤلاء الفضلاء، الذين لم تُنسِهم الأجواء الأوروبية والأمريكية الجاذبة، حالة و واقع مدينتهم التي باتت تئن تحت وطأة التهميش واللامبالاة
في السياق ذاته، وجب التذكير والإشارة إلى أن الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أعطى قبل أيام أوامره من أجل التعامل الجدي مع الشكايات الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل ولوج المشتكين من مغاربة المهجر إلى العدالة الجنائية والمظالم العامة، وتجنيبهم عناء التنقل ومصاريفه
ما يعني أن أبناء اليوسفية المهاجرين أصبحوا الآن دون حواجز جغرافية أو قيود إدارية للتفاعل والتأثير الإيجابيين في مسار تصحيح الوضعية البنيوية والتنموية والاجتماعية للمدينة
بذلك، يمكن أن نجزم أن رحم مدينة اليوسفية مثلما أنجب مسؤولين عاقين أجهزوا على حاضر المدينة ومستقبلها، كذلك خرج منه أبناء بررة يتألمون لأنين مدينتهم التي لم يرحمها أحدٌ لذات الأنين.
