مراسلة – عبد اللطيف وغياطي

أصبح رئيس مجلس الجماعة الترابية افران مهدد بإفراغه من عقار يعود للجماعة اتخذه مسكنا له، وذلك عقب طلب 13 مستشارا بالمجلس لتنظيم دورة استثنائية لإدراج عدة نقاط استعجالية، أبرزها إفراغ دار الموسيقى، التي اتخذها الرئيس مسكنا له، رغم أن المجلس السابق قد صادق على اتخاذ هذا العقار دارا للموسيقى

حسب ما تنص عليه المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال، أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود فيها