مع تزايد الاحتقان وحدة الاحتجاج على غلاء الأسعار، لا زالت مواقف الحكومة دون الحد الأدنى المطلوب منها، قصد التخفيف من تداعيات الأزمة على ما تبقى للمغاربة من قدرة شرائية ملائمة لهذا الارتفاع الذي تشهده المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية .. وتظهر وزيرة الاقتصاد والمالية في إيجاباتها على الأسئلة البرلمانية كأنها غير معنية بالبحث عن الحلول والمبادرات، التي يمكن أن تطمئن المغاربة .. فماذا أن يقال عن تعاطي الحكومة مع مستجدات الأزمة التي تقول وتؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية عنها، إن كانت لا تستطيع إقناع ممثلي الشعب في التدابير الحكومية حول الأزمة، فبالأحرى إقناع من يتابع تسويقها للفشل الحكومي اتجاه الأزمة، التي يعاني منها السواد الأعظم من المواطنين المغاربة، والتي قد تتفاقم إلى المستوى الذي لا تملك الحكومة الآن أي معطيات وسياسات بديلة لمواجهة آثارها

إن رفع الراية البيضاء من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية أمام البرلمانيين ومطالبتهم بالحلول والمبادرات لمواجهة الأزمة، لا يعني سوى، أن الحكومة تفتقر إلى الشجاعة في مصارحة المغاربة بعجزها الموضوعي في امتلاك أبسط المؤهلات التدبيرية لترجمة توجهها الديمقراطي الليبرالي الاجتماعي، في إجراءات وسياسات عمومية قابلة للإنجاز، وإن إحالة عجزها على الإرث الحكومي، لا يمكن أن يبرر فشـلها في الوقت الراهن، ومن أن مطالبتها للبرلمانيين باقتراح الحلول يمثل شهادة وفـاة لحضورها الحكومي الشكلي الباهت .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أنه لا أحـد يمكنه منعها من تسقيف الأسعار والعمل بقانون المقايسة، وتخفيض الضرائب وأرباح الشركات لتوفير ما يساعد على استقرار أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية

إن الضحـك على ذقون المواطنين المغاربة بامتياز، إذا أصبح الوزير المسؤول يتحدث بهذه السلبية في التعامل مع الأزمة، التي يتطلع المواطنون إلى نجاح حكومة أخنوش في تجاوزها، تبعا لبرنامج المسار الذي نجح به في استحقاق 08 شتنبر 2021 على حكومة “البيجيدي”، التي فشلت في عشريتها في تحقيق الأهداف التي قررتها طيلة الولايتين .. ونظن، أن أخنوش يستطيع أن يعالج ما تفرضه هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة الجديدة من التزامات ذات المصداقية التي يمكن أن يحافظ بها على استقرار حكومته ..  وعلى وزيرة الاقتصاد والمالية استحضار ما قام به وزراء الاقتصاد المحسوبون على حزب أخنوش في عهد الحكومات السابقة، خاصة في عهد اين كيران وسعد الدين العثماني

من حق وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تتبنى لغة التبريرات لتبرئة نفسها من المسؤولية في الفشـل في ابتكار وإبداع الحلول، التي تتلاءم والتضخم المتواصل، والارتفاع الجنوني للأسعار عبر استمرار تكرار الأجوبة التبريرية الجاهزة، التي تربط الغلاء بالحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات كوفيد 19 .. لكن، هذه المبررات أصبحت متجاوزة من خلال مبادرات حكومة دول الجوار الأوربي اتجاه غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، بالرغم من أنها ملزمة في الإنفاق الاجتماعي على احترام ما اعتاد عليه المواطنون في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث لم نسمع عن وزراء الاقتصاد والمالية في القارة العجوز، استبلاد واستغفال البرلمانيين في الإجابة عن أسئلتهم الحارقة، كما تفعل وزيرتنا في الاقتصاد والمالية اليوم، وكما يحاول أن يقوم بذلك زملاؤها في التحالف الحكومي، دون احترام وتقدير لتوجيهات جلالة الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية، التي تتعلق بضمان الأمن الغذائي والطاقي  والصحي للمواطنين والأطر ورجال الإعلام

فعوض أن تقول السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، أننا لا نملك في الوقت الراهن الحلول والمفاتيح لأزمة الأسعار، كان عليها أن تحرص على طمأنة الرأي العام بالجهود التي تبذلها مع موظفي الوزارة واللجن البرلمانية والمجالس ذات الصلة بقطاعها لخلخلة الواقع الراهن

ختاما، إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نجيد لغة المعارضة السلبية، ونتجه باستمرار إلى نقيضها، من أجل دعـم ومساندة المسؤولين الذين يقدرون مواقعهم الحكومية، ولا يبخلون على المغاربة بما يملكون من اجتهادات واقتراحات بناءة .. ونظن، أن السيدة الوزيرة، تعلم بخطورة قولها (أننا لا نماك الحلول السحرية لمعالجة أزمة الغلاء في المحروقات والمواد الاستهلاكية)، وذلك أضعف وأدنى درجات احترام المسؤولين لمخاطبيهم في المجالس كالبرلمان وغيرها