مراسلة – عبد اللطيف وغياطي
الانتحار يعد ممنوعا قانونا ومحرما شرعا، فهو إجرام حقيقي، يرتكبه الضحية في حق نفسه، و هو انتهاك لحرمة الجسد، حيث يؤدي هذا العمل المرفوض إلى الدمار الكامل و الموت لمن قام بهذا الفعل
لقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير، وأضحى كل من يريد أن يطالب بحقه، يقوم بتهديد الإدارة عن طريق الانتحار، رغم أن القوانين تمنع ذلك والدين الإسلامي يحرمه
بعد استفحال هذه الظاهرة في المغرب عامة، خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، سلطت جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الضوء على هذا الموضوع، والذي تعدت خطورته وانتشرت بشكل رهيب في وسط الشباب بالخصوص
من بين هذه الحالات، حالة محاولة المقاول الشاب المغربي، عثمان بركات، ابن الدار البيضاء، الذي قرر أن يضع حدا لحياته على المباشر بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما خلق جدلا في الأوساط الفايسبوكية، احتجاجا على ما يدعي من اتهامات لمسؤولي الإقليم بالحكرة والوقوف في وجهه، وعرقلة سير مشروعه التجاري، عبارة عن مطعم فودي
يحكى أنه بعد أن يئس عثمان من انتظار أمل الاستماع إليه بشكل مسؤول، احتج على مسؤولي المدينة من حرمانه وعدم إستفادته من دعم مشاريع الشباب، والحكرة التي تعرض لها من خلال اتهامه باستعمال مواد غير صالحة ولا تناسب سلامة وصحة الزبائن بمطعمه
من خلال المعلومات التي استقتها المستقلة بريس الإلكترونية، تبين أن القضية تعود إلى إغلاق محل للماكولات في مارس الماضي من قبل لجنة تشكلت من السلطة المحلية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية أونسا، حيث كشف المستور وأظهر الظروف التي يتم فيها تخزين المواد الغذائية المعلبة، والتي تقتضي شروط تخزين معينة لتبريد وتكييف إلى تهوية وغياب تام للرطوبة، وهي التي تستعمل في تحضير وجبات الزبناء والأطفال المرتادين للمطعم المشار إليه، والتي قد تشكل خطرا على سلامتهم الصحية، وهذا بالفعل ما لم يستسغه المعني بالأمر، الذي أراد التعبير عن رفضه إثر إغلاق مطعمه بمحاولة الانتحار، رغم أن هذه الزيارات لمحلات الماكولات بالإقليم سليمة ومألوفة، ويتم خلالها حجز السلع الفاسدة، الشيء الذي هو في الصالح العام، و يضمن الأمن و السلامة الصحية للمواطنين
