مراسلة – حسن لكحل
على الرغم من أن عام 2022 شهد تغيرات هامة في الحياة السياسية المغربية .. لكن، للأسف بقيت أوضاع مستخدمي عدد من الوكالات الحضرية على نفس حالها، من خلال تردى أوضاعهم ورهن مصيرهم بيد عدد من جلادي الفترة السابقة، كما يأتي هذا البلاغ ليشرح للرأي العام بكل شفافية توجه وإستراتجية المنظمة الديمقراطية للشغل المنبنية على محاربة كل أشكال الريع والامتيازات، مهما كلفت التضحيات
نؤكد للجميع، أن السكوت عن هذه التصرفات لم يعد مقبولا من قبل أي طرف مهما كان مركزه وانتماؤه السياسي .. وهنا نؤكد على مايلي:
- رفضنا القاطع لهذه الممارسات الشاذة، التي لا تعبر عن أراء وتوجهات أحزاب سياسية قطعت أشواطا في النضال من أجل بناء دولة الحق والقانون، بقدر ما هي تصرفات انفرادية، كما نكن لجميع المؤسسات النقابية و الحزبية المغربية الكثير من التقدير و الإحرام، و نؤمن بضرورة تخليق المجالين السياسي و النقابي .. علما، أن بعض التدخلات أصبحت تمس بهيبة المؤسسات و القيم التي التزمت الحكومة بتحقيقها، وتضر بشكل مباشر بمصالح المستخدمين من خلال تغييب أهم مبدأ وهم مبدأ تكافؤ الفرص .. لذا، أصبح من واجبنا دق ناقوس الخط
- نعتبر أن مايقع بالوكالة الحضرية للعرائش، ليس وليد اليوم، بل هو من مخلفات الماضي، وهناك هيئات نقابية وجرائد إلكترونية وضحايا نددوا بما يقع، وطالبوا من الحكومة السابقة بوضع حد للانفلاتات التي تعرفها المؤسسة، والتي تسئ للدولة والحكومة، في زمن قطع فيه المغرب أشواطا كبيرة على مستوى الحقوق والحريات، وأنه من العيب والعار أن يستمر رموز الماضي في تشويه صورة الوزارة الوصية وجهازها الإداري من خلال تصرفات أكل عليها الدهر وشرب، من قبيل خضوع توزيع التعويضات عن التنقل للمزاجية والولاءات، والشبوهات المثارة حول وضع مناصب المسؤولية الشاغرة في المزاد العلني، والنتائج معروفة سلفا ،ونفس الشيء تتم إثارته عند أي توظيف جديد، وحتى عملية تسوية عدد من الدبلومات الإضافية لم تسلم من تدخل خفافيش الظلام، في غياب إرساء أية معايير واضحة لتسوية الملفات
- الإشادة بصمود وصلابة مناضلي المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، واعتبار هاته الأخيرة الصخرة التي تتكسر فوقها كل المؤامرات، مما أفشل المسرحية المفضوحة والبئيسة، وكشف جميع خيوطها التي قادها المسؤول عن الشؤون الرادارية، والرامية إلى تغيير العقيدة السياسية والنقابية لعدد من المستخدمين، في سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسات العمومية، وفي محاولة يائسة لإسكات صوت الحق، والتغطية على هول الأوضاع بالمؤسسة .. لكن، هيهات هيهات، فقد انكشف المستور وانقلب السحر على الساحر، وأصبحت المنظمة اقوي من الأول .. وتؤكد الأمانة العامة عن إبطال مفعول الخطوة المذكورة، ولن تترك هذا الفعل الذي يسعى لتخريب المؤسسات الدستورية بدون عقاب .. وستباشر كل الإجراءات اللازمة محليا و وطنيا
- تدعو المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، السيدة الوزيرة بمعالجة الوضع بالوكالة الحضرية للعرائش من خلال فتح تحقيق جديد يكشف عن سر عودة المكلف بالشؤون الإدارية إلى منصبه قبل إعفائه منذ اقل من 3 سنوات، مما يستوجب جلب رئيس لمديرية الشؤون الإدارية من خارج الوكالة الحضرية للعرائش، وإشراف الوزارة على معالجة ملف الدبلومات المحالة على الإدارة .. ناهيك عن تفعيل مبدأ تقييم الأداء والتوزيع العادل للمنح والتعويضات
في الختام، تؤكد المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية قدرتها على معالجة كل القضايا العادلة للمستخدمين، وتدعو كل الهئيات النقابية والحقوقية إلى التعاون والتكاثف لمحاربة كل أشكال الريع والفساد، وعدم فسح المجال لكل من سمحت له نفسه العبث بحقوق المستخدمين، وترفض الإستراتيجية المتبعة في التعامل مع ملفات شغيلة الوكالة الحضرية للعرائش، من خلال تغييب الحوار والتماهي والانحياز لأحد رموز الماضي، وتحذر المنظمة من المنزلق الخطير الذي وقعت فيه إدارة الوكالة الحضرية للعرائش
عن المكتب الوطني
الكاتب العام :محمد هنشيش
حرر بتطوان في 13 يونيو 2022
