مراسلة – حسن لكحل

يتابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل عن كثب  بقلق شديد، تدبير ملف الترقية بالاختيار في الدرجة الذي كان دائما محط انتقاد من الموظفين، بسبب ما يشوبه من انعدام للشفافية والمحسوبية وتكريس الريع النقابي، من تجليات ذلك قيام الإدارة بتغيير المعايير في سنة 2019 باتفاق مع أعضاء اللجان المركزية المتساوية الأعضاء في عهد الوزير السابق لخدمة أجندة حزبية ونقابية على مقاس بعض أعضائها، دون مراعاة لأدنى شروط تكافئ الفرص بين الموظفين

 ونفس الأمر يتجسد من خلال تدبير ملف الترقية بالاختيار برسم سنة 2021 التي لم يتم البث فيها لحد الآن، بدون مبرر معقول، ويرجع هذا التماطل إلى رغبة البعض في تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال إبرام اتفاق ضمني مع نقابتين يسعى إلى وضع معايير جديدة للترقي من أجل الإقصاء الممنهج  لفئة واسعة من الموظفين، دون سند قانوني في تفسير معيب للفصل 34 من قانون الوظيفة العمومية، الذي لايوجد أي تطبيق عملي له في باقي القطاعات الوزارية .

وعليه فإن المكتب الوطني يؤكد على مايلي:

ضرورة تقيد اللجان المتساوية الأعضاء بمهامها الاستشارية، لان هاته اللجان تعدت مهامها وأصبحت تضع معايير للترقي، والإدارة تقوم بتبنيها بدون مراعاة لتحقيق مبدأ المساواة بين الموظفين

• دعوة السيد الوزير بإعطاء تعليماته للجهات الإدارية المختصة قصد وضع معايير منصفة تحقق المساواة بين الموظفين والقطع مع الريع النقابي في الترقي

• في الأخير، يدعو المكتب الوطني جميع الموظفات والموظفين إلى رص الصفوف، للوقوف ضد أي تجاوز في المعايير المرتقب الإعلان عنها، والاستعداد لإسقاط أي معايير للترقي تتنافى مع القانون، من خلال اللجوء للقضاء قصد تقديم طعون فيها للقضاء بالإلغاء لعيب المشروعية، وخوض جميع الأشكال النضالية، من بينها وقفة وطنية أمام الوزارة

                                  المكتب الوطني