لا حصانة لكم من متابعة الصحافة ياوزيرنا في العدل
بالرغم من اندفاعكم الانفعالي في رفض متابعة الصحافة لأنشطتكم العمومية كمسؤول حكومي وشخصية عامة، ومحاولاتكم اليائسة في الاعتقاد بامتلاككم ما يبرر العداء والتجاهل للصحافة، فإنكم يا وزيرنا في العدل ستجدون أنفسكم عاجزون في منع الصحافة من القيام بدورها الإخباري والمحاسباتي .. خصوصا، في مساحة الحرية التي أصبحت تمكنها اليوم في ظل الثورة الرقمية والقانونية، التي حصلت عليها في أرقى الدول الديمقراطية، فبالأحرى عندنا ضمن الدول التي تتلمس طريقها إلى الاعتراف بمشروعية هذا الحضور للصحافة، التي حطمت كل القيود والحواجز التي تحول فيها أداء رسالتها الإعلامية والتنويرية ضد الأفراد والمؤسسات والدول
إننا في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من أولائك الذين يؤمنون بالتحولات التي حققتها الثورة التقنية الرقمية والقانونية والدستورية، التي وسعت تدخل الصحافة وزيادة مساحة دورها في الإخبار والمساءلة والتنوير، عبر وسائط التقنيات الجديدة، التي حولتها إلى صاحبة السبق والبديل الديمقراطي، والمهنة الأكثر استخداما في المجتمع الإنساني المعاصر، التي تمارس فيها بكل أدواتها الرقمية الحديثة، التي بخرت الصحافة التقليدية، التي كانت تخضع للمقاولات الكبرى والدول، حيث أصبح بالإمكان أن يتحول ممارسها إلى صحفي ومحلل وناقد ومدون و يحتاج في ذلك إلى تكوين في المعاهد .. لهذا، فإن الصحافة قد بخرت كل وسائل مقاومة الإعلام التقليدي .. وهذا ما يفرض عليكم السيد وزير العدل المتشبع بالقيم الحداثية والديمقراطية في أن تتفاعلوا مع هذه التحولات وتعيدوا النظر في توجهكم اتجاه الصحافة
إننا في المستقلة بريس، متفائلون من مساعيكم في هذا المجال .. لكن، ما عبرتم عنه اتجاه الصحافة نعتبره خارج السياق ولا يتجاوب وتطلعات المهنيين في تحقيق إصلاح وتطوير حقيقي للمنظومة القانونية الصحفية الجديدة، التي لا زالت أعطابها وتناقضاتها تحول دون وجود المرجعية القانونية التي تصون حقوقهم ومصالحهم
إنكم يا وزيرنا في العدل، مطالبون بأن تكونوا أكثر شجاعة من موقفكم الحكومي في أن تتدخلون لصالح الصحافيين، الذين أصبحوا عرضة للمتابعات القضائية لأبسط جنح النشر، التي لم تعد جميع الدول تعاقب عليها .. فبالأحرى، جنح النشر ضد الفساد والشطط في استعمال القانون، وإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان .. ونحن نعتقد بصدق نواياكم اتجاه العمل الصحفي المهني والمواطن والمستقل الذي يمارس مهامه
نحن في المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نراهن عليكم في تكريس دولة الحق والقانون، ومن الذين يتطلعون إلى أن يكون وجودكم على رأس وزارة العدل، مؤشرا على صواب الثقة والخبرة والتجربة والمعرفة التي تمتلكونها في قطاع العدل في النزاعات، وفرض احترام القوانين وحماية الحقوق والمصالح .. لكن، إصراركم على ما يقتضي الحوار المجتمعي حول مشروعكم الإصلاحي والتنظيمي يفرض علينا في المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مصارحتكم بضرورة مضاعفة الجهود لإعلاء الدور والأداء الذي تقوم به الصحافة، والعمل على تطوير وتنقية المنظومة القانونية للصحافة في أفق تعزيز مسؤوليتها في الإخبار والمساءلة والتنوير
لن نختلف معكم السيد الوزير في تدبير وزارتكم، و لا حول الإصلاحات التي تعتزمون تقديمها حول العدالة ومنظومتها الجنائية، فما أحوجنا إلى تطوير قطاع القضاء والانتقال به إلى مستوى آخر يمكن المغاربة من الشعور بالدفء وباحترام حقوقهم وحرياتهم الدستورية .. ونحن من الذين يترقبون أن يكون وجودكم على رأس وزارة العدل مصدرا للثقة في الخبرة والتجربة والمعرفة بأبسط مفاتيح القدرة على التسيير الإيجابي لهذا المرفق العمومي، كما تشيرون إلى ذلك في خرجاتكم عن الإصلاحات التي تقومون بها على مستوى الوزارة وممارستها لوظائفها، وحول القوانين التي تتبنونها لإصلاح المنظومة الجديدة، و تطوير الخدمات القضائية، إلا أن ما أصبحتم عليه من تدمر ورفض لما تقوم به الصحافة يطرح أكثر من علامة استفهام، كما عبرتم عن ذلك في خرجاتكم الأخيرة، من أنكم ضد متابعة الصحافة لسلوكاتكم كشخصية عامة، ورغبتكم في تسجيل العقوبات التي تتطلع إليها ضد الصحافة ورجالها ومقاولالتها، كما ظل يقوم بذلك من سبقوكم إلى الوزارة من قبل ولم ينجحوا في المعارك ضد الصحافة بكل أشكال التعبير عنها اليوم يا وزيرنا في العدل