* مراسلة – منى الحاج داهي

يعتبر الملف الحقوقي لأرامل و أبناء الشهداء من أكثر الملفات الحقوقية حساسية، كونه يحمل صبغة اجتماعية و تاريخية و سياسية و شبه عسكرية .. فالشهداء و المفقودين عناصر من القوات المسلحة الملكية و القوات المساعدة، استشهدوا في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة .. لكن، أصحاب الحقوق هم أفراد أسرة الشهيد و المفقود هم أشخاص مدنيين .. لذلك، انقسمت المسؤولية على الملف، بين عدة مؤسسات تشريعية و عسكرية .. و رغم ذلك، فإن ملف حقوق عائلات الشهداء عمر لمدة أربع عقود و نصف، و لم تتم تسويته لغاية هذه اللحظة، حيث توصلنا باتصالات من بعض أرامل الشهداء و أبنائهم، يؤكدون توجههم نحو الرباط بداية الأسبوع للاعتصام أمام البرلمان

 عند سؤالنا لإحدى بنات الشهداء عن أسباب تنظيم هذا الاعتصام، رغم أن جلالة الملك محمد السادس نصره اللـه وأيده، يولي عناية خاصة لهذه العائلات، و قد جاء على ذكرها في خطابه الملكي السامي، بمناسبة الذكرى 66  لتأسيس القوات المسلحة الملكية، كما أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين، قد بثت أكثر من مرة روبورتاجات تظهر العناية و الرعاية التي تحظى بها عائلات الشهداء، و تسليمهم وثائق السكن و متابعة الحالات المرضية و غير ذلك

 أجابتنا ابنة الشهيد قائلة: لن ننكر فضل و رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره اللـه، و من قبله والده المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني، فقد صدرت مذكرات ملكية عديدة تشدد على الاهتمام بعائلات الشهداء و حل ملفهم، كما أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين، تعمل على تقديم يد العون لبعض أفراد هاته العائلات .. لكن، هذا يخص الجانب المليء من الكأس فقط، أما الجانب الفارغ للأسف لا يراه أحد سوى المتضررين من أرامل و أبناء الشهداء

ففي مقابل استفادة بعض عائلات الشهداء من حقوقهم لا تزال عائلات كثيرة محرومة من ذلك، فإذا قسمنا الحقوق إلى جزء يخص الأرامل و جزء يخص الأبناء،  فكلاهما لا يزال ينتظر، بالنسبة للأرامل رغم مرور ثلاث و أربع عقود على استشهاد أزواجهن، فلازلن بدون سكن يعانين على أبواب المستشفيات لتحصيل موعد للفحص الطبي، و المعاش لا يكفيهن بين واجبات الكراء و التطبيب، خاصة أن غالبيتهن يعانين من أمراض مزمنة، وهذا بالنسبة لهن ليس مشكلا، فقد بلغن من العمر عتيا و تعودن على الصبر و اجترار الفقر و الفاقة .. لكن، الهاجس الذي يقض المضاجع و يؤلم هو حال الأبناء، حيث أن أبناءهم لم يتم منحهم صفة مكفول الأمة، رغم أن الأب استشهد و تركهم أطفالا، بل بعضهم كان رضيعا، أو جنينا في بطن أمه

 كافحت الأمهات حتى درس الأبناء و حصلوا على الشواهد و تجاوزوا سن الأربعين بدون عمل، حتى رخص النقل لم يستفيدوا منها، و بعض البنات بالأقاليم الجنوبية حصلن على نصف بطاقة إنعاش رغم أن البقية حصلوا على بطاقة كاملة، و هو ما اعتبروه تمييزا غير مفهوم .. لذلك، لم يبق أمامهم سوى التوجه نحو العاصمة في أول يوم من يونيو القادم و الاعتصام أمام قبة البرلمان كونها مؤسسة تشريعية، عليها أن تدافع عنهم و تحسم في ملفهم

 من باب التذكير، فقد اندلعت الحرب سنة 1975 مباشرة بعد تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاستعمار الإسباني، حيث دافعت القوات المسلحة الملكية عن السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية ضد ميليشيات مرتزقة البوليساريو، الذين كانوا يحاربون بالوكالة عن الجزائر، التي تسعى و لا زالت إلى زعزعة استقرار البلاد و فشلت في مساعيهاـ و استنزفت ثروات الشعب الجزائري على مخطط فاشل، و صمدت المملكة المغربية بفضل رجالها الذين حاربوا بشراسة حتى استشهد من استشهد، و فقد من فقد .. و لكن، التاريخ أكد أن المغرب قوي برجاله الأوفياء الشهداء و نسائه الحرائر اللواتي تمكن من مواصلة الجهاد بتربية الأبناء

*ابنة شهيد حرب الصحراء المغربية