في إطار دفاعها المتواصل والمستميت عن مشروعية استخدام بطاقة الصحافة المهنية التي تسلمها المقاولات الصحفية والجرائد والمواقع الإلكترونية للمشتغلين فيها، والاعتراف بها رسميا كوثيقة تحدد هوية الصحفي عند القيام بواجبه المهني، بدل البطاقة التي كانت تمنحها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، وأصبح مسؤولا عنها المجلس الوطني للصحافة حاليا، اعتمادا فقط على تقديم طالبها لوثائق إدارية، والتي (البطاقة) لا تعدو أن تكون مجرد بطاقة خدمات

في هذا الإطار، سبق للأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن أودعت يوم الخميس 22 مارس من سنة 2018، بمجلس النواب المغربي ملتمس تدخل موجه إلى السيد رئيس مجلس النواب، والسادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية به، من أجل التدخل لتعديل المادة 2 من الباب الأول من مشروع قانون رقم 89/13، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، حتى لا تكون البطاقة المشار إليها أعلاه بمثابة حاجز في وجه المهنيين، وتضيق في نفس الوقت الخناق على حرية التعبير، ومن أهم ما جاء في رسالة الأمانة العامة للنقابة إلى السادة نواب الأمة:

تأسيسا على ما سبق، وبكثرة ما نلمس لدى ممثلي الأمة من الوعي والغيرة على هذا البلد الأمين، نتوجه إليهم اليوم، ولنا الأمل الكبير في تفهمهم للوضع كما عهدنا فيهم ذلك من قبل، لندعوهم إلى إعادة مشروع قانون رقم 13/89، إلى الدراسة والبحث للتصريح بعدم إلزامية “بطاقة الصحافة المهنية” التي تسلمها وزارة الاتصال، والتي ليست المعيار الذي يعتد به في تصنيف الصحفي المهني، استنادا على مقتضيات المادة 1 من الفقرة الثانية من المشروع المشار إليه، التي قالت بصريح العبارة في تصنيف الصحفي المهني:” كل شخص يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة …”، ولم تقض المادة المذكورة أبدا بوجوب توفر الصحفي على بطاقة الصحافة المهنية ليكون صحفيا، مما وجب معه القول بالتالي بشرعية البطاقة المهنية التي تمنحها المقاولات الصحفية للمشتغلين فيها، التي (المقاولة) تعرف وحدها عن قرب مؤهلاتهم وقدراتهم، والتي تحرص على مهنية الصحفي، وذلك صيانة لحقوق ومصالح المهنيين، الذين عملوا في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني لمدد طويلة بمهنية عالية، حيث اكتسبوا الخبرة والتجربة في المجال