مراسلة – حسن الأكحل 

اخواتي العاملات اخواني العمال

أيتها العاملات، أيها العمال

أيتها الموظفات، أيها الموظفون؛

 ايتها المتقاعدات ايها المتقاعدون

إن التنسيق النقابي الثلاثي للمركزيات النقابية .. المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفدراليات النقابات الديمقراطية (FSD-CGT-ODT)، تحتفل بعيد الشغل .. العيد الأممي للطبقة العاملة -فاتح ماي 2022

تحت شعار:

ملتزمون بالوحدة النقابية لمحاربة الفساد وصيانة المكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية“

« Attachés à l’unité syndicale pour lutter contre la corruption, préserver les acquis et prévaloir la justice sociale »

يدعو الحكومة الاستجابة إلى المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية والمتمثلة أساسا في:

*    اعتماد الزيادة في الأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتعليم العالي لمواجهة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار

*     الإسراع بإصدار القانون المتعلق بالمنظمات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي بإخراج قانون للحوار الاجتماعي، وخلق المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

*    ضمان تعليم ديمقراطي لأبناء الشعب المغربي؛ وتوفير منظومة صحية تضمن الأمن الصحي لجميع المواطنين، وضمان التنزيل الفعلي والحقيقي لملف الحماية الاجتماعية وفق قانون الإطار والأجندة المحددة له

*     الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده في القطاعين الصناعي والفلاحي

   الإسراع بمعالجة الملفات العالقة والمزمنة لضحايا الأنظمة وإدماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ وخلق إطار لحاملي شهادة الدكتوراه وملاءمته مع التعليم العالي

*   التخفيض من نسبة الضريبة على الأجر وإلغاء الضريبة على المعاش

* التراجع على الإصلاحات الترقيعية والجهنمية المقياسية لأنظمة التقاعد  وصناديق التامين الصحي، والاعتراف بالأسباب الحقيقية وراء إفلاس هذه الصناديق والقيام بإصلاح جدري باعتماد

*    نظام معاشات عادل وموحد، وصندوقين للحماية الاجتماعية في أفق توحيدهما في صندوق واحد بنظام التوزيع

*    تطوير الاقتصاد الوطني والاستثمار العمومي، وتوفير مناصب الشغل للعاطلين والشباب حملة الشهادات الجامعية؛ وتفعيل دور المرصد الوطني للشغل

التراجع على سياسة التعاقد، لأنه يضرب في العمق الاستقرار الوظيفي والأسري؛ وإدماج كافة أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية

* إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وتعزيز المراقبة لتطبيق قانون الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وحوادث الشغل والأمراض المهنية

*    تأهيل المقاولة الوطنية و مراجعة النظام الضريبي و الجبائي و تسقيف فوائد الأبناك، وتقديم الدعم المالي والتقني للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وضمان حقها الكامل من لاستفادة من الاستثمار العمومي، والحد من الاحتكار والمنافسة غير الشريفة والبيروقراطية

*    تخفيض نسبة فوائد قروض الأبناك ومراجعة النظام الضريبي والجبائي على المقاولات الوطنية – إعادة تأهيل وتنظيم قطاع النقل واللوجستيك والقطع مع الريع، ومحاربة النقل السري والمتطفلين عبر التطبيقات الذكية، – إعادة النظر في المؤسسات الوطنية المكلفة بمغاربة العالم وحق تمتليهم في المؤسسات الدستورية، وضمان حقوق العمال المهاجرين وأسرهم بالمغرب وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية

*    مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وتحديد سقف الأسعار وتخفيض سعر الفائدة لدى الأبناك، وإعادة تشغيل شركة ” سامير” وتمليكها للدولة لضمان الأمن الطاقي