مراسلة – حسن الأكحل

انعقد بتاريخ 03 أبريل 2022 اجتماع للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وقد تناول الاجتماع مستجدات الوضع بالقطاع ورسالة الإدارة المتوصل بها بشأن قبول الدعوة لجلسة حوار قطاعي مقرر لها يوم 15 أبريل الجاري، كما تم التداول أيضا في آفاق العمل المستقبلي .. وفي هذا المضمار، يعلن المكتب الوطني ما يلي:

أولا: يسجل بإيجابية قبول الإدارة لدعوة المكتب النقابي لفتح حوار قطاعي بالمؤسسة، ويعتقد أن المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالملف المطلبي للشغيلة والدعوة لعقد جلسة الحوار القطاعي (400 يوم) مدة كافية للإدارة لكي تمتلك الأجوبة المقنعة والضرورية على المطالب الواقعية والبسيطة التي حملها الملف المطلبي، علما أن البعض من هذه المطالب ظل يراوح مكانه لعقدين من الزمن

ثانيا: أخذا بعين الاعتبار لمسار ومآل الحوارات السابقة التي لم يكتب لها النجاح للأسف، فإنه يدعو الإدارة لتمكين ممثليها في جلسة الحوار القطاعي المرتقبة، من الصلاحيات المطلوبة للتقرير بشأن القضايا والملفات التي تهم الشغيلة، انسجاما مع توجهات الحكومة والتي نص عليها منشور وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المؤرخ في 04 مارس 2022 الذي دعا الإدارات والمؤسسات العمومية إلى “تعبئة كافة الوسائل والإمكانيات، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الوصول إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في آجال معقولة”

ثالثا : يعتبر أن واقع الحال المتسم بتردي الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم الموظفات والموظفين، والذي زادته موجة الغلاء الفاحش والهجوم الشرس على القدرة الشرائية لعموم المأجورين استفحالا، يستدعي من جانب الإدارة ابتداع حلول إيجابية، تقطع من الأجوبة النمطية المألوفة، وتفضي لتوقيع اتفاق مشترك يسهم في تحسين أوضاع شغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية المنشودة

رابعا : يؤكد تمسكه المبدئي بفضيلة الحوار الجاد والمثمر واستعداده لتوفير أجواء ملائمة تطبعها الروح الوطنية العالية والرغبة المشتركة في خلق مناخ إيجابي ومسؤول للحوار وترسيخه كآلية أساسية لتدارس القضايا وترسيخ المقاربة التشاركية

خامسا: يعلن شجبه لقرار إحالة الزميل ابراهيم الحياني، الإطار الإداري بالنيابة الجهوية بالدار البيضاء، على المجلس التأديبي، يوم 6 أبريل الجاري .. وإذ، يعلن تضامنه اللامشروط معه، فإنه يدعو الإدارة لترجيح جانب الحكمة والتعقل وإلغاء متابعته، على اعتبار أن الإبقاء عليها، لا يمكن أن يصنف إلا في خانة الاعتداء على حرية الانتماء النقابي التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية

سادسا: يؤكد اعتزازه بأجواء الوحدة والتضامن والمصير المشترك، السائدة بين سائر موظفات وموظفي قطاع المقاومة وجيش التحرير، ويدعوها لمواصلة الالتفاف حول إطارها النقابي لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة 

المكتب الوطني