بواسطة – ابراهيم شيخام
انعقد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، يومي السبت والأحد 23 و24 شعبان 1443هـ، الموافق لـ 26 و27 مارس 2022م، تحت شعار،
نضال متجدد لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة
في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أكدت رئيسة المجلس الوطني، ذة. فاطمة بن الحسن، أن المملكة تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية وعلى كل المستويات، مما ترتب عنه انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشغيلة المغربية وكافة المواطنين، مما يحتم على نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تجديد طرق و وسائل النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، ومواجهة كل الخطط التي تهدف إلى تبخيس أدوار الوساطة المؤسساتية، في تناقض صارخ مع الإرادة الملكية التي تدعو إلى تعزيز دور النقابات، عبر دعمها وإشراكها في كل القرارات ذات الصلة باختصاصاتها، وتفعيل ما ينص عليه الدستور من أدوار رائدة للنقابات في تحقيق الشراكة الاجتماعية
فيما يخص السياق النضالي والترافعي، أشارت رئيسة المجلس الوطني، بأن الأداء النضالي للاتحاد لم يتوقف حتى في حالة الطوارئ الصحية، كما أن وثيرة العمل التنظيمي والتأطيري والنضالي ظلت متواصلة رغم ظروف الجائحة، كما أشادت بمناضلي ومناضلات الاتحاد بالنظر إلى المجهودات المهمة التي يبذلونها، مع تأكيدها على أن نساء ورجال المنظمة لازالوا على العهد، وسيناضلون من أي موقع كانوا من أجل تحقيق مطالب الشغيلة
شهدت الجلسة الافتتاحية، كلمة توجيهية للأخ الأمين العام للاتحاد، ذعبد الإلاه الحلوطي، الذي ذكر من خلالها بالسياق العام الذي تنعقد فيه هاته الدورة العادية للمجلس الوطني، والتي تصادف مرور سنتين من تفشي وباء كورونا في متحوراتها المختلفة، وما أعقبها من تأثيرات جديدة، سواء على الصحة العامة أو على الاقتصاد الوطني، وما أفرزته من وضاع اجتماعية، أثرت على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية .. مؤكدا على أنه وبغض النظر عن المجهودات التي بذلت في مواجهة تأثيرات الجائحة، إلا أن المغرب شهد موجة غلاء للأسعار، مست أسعار المحروقات وأثرت على جل المنتجات، المواد والخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وأحدث موجات متصاعدة من الغضب والاحتقان الاجتماعي في ظل جمود حكومي غير مفهوم ومبررات غير مقنعة، خاصة مع ضعف سن إجراءات حمائية أو برامج استعجالية مواكبة وداعمة للفئات الاجتماعية المتضررة
من جهة أخرى أكد الأخ الأمين العام على سلامة الحياة التنظيمية وديناميتها النضالية وشروع هياكل الاتحاد في استعادة المبادرة النقابية والنضالية .. خصوصا، بعد ما شاب انتخابات المأجورين من اختلالات واستهداف لمكانة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقطاعاته، مما جعل نتائج هذه الانتخابات لا تعبر عن وزنه الحقيقي وتأثيره الميداني والنضالي، وهو ما تعكسه قدرة المنظمة على تنظيم استحقاقاتها التنظيمية في مواعيدها الأساسية بشكل حضوري، لا سيما اجتماعات المجلس الوطني والمكتب الوطني وبعض الهيئات المركزية الأخرى، ناهيك عن بدء عقد المؤتمرات الجهوية والقطاعية، بعدما تعذر تنظيمها سابقا بسبب إقرار المملكة للإجراءات الاحترازية بسبب انتشار كورونا
شدد الأخ الأمين العام، على أن المغاربة ينتظرون من الحكومة الوفاء بوعودها الانتخابية والاستجابة للمطالب المعقولة لكل الفئات التي يتواجد البعض منها بالشارع احتجاجا، كما دعاها إلى أن أي إصلاح مرتقب لمنظومة التقاعد يجب أن يراعي حقوق الشغيلة ومكتسباتها وبالتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعية
لم يفت الأمين العام الإشادة بالموقف الإسباني الأخير، الداعم لمقترح المملكة المغربية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، والذي يترجم حكمة صاحب الجلالة في إدارته لملف الوحدة الترابية.. مشيرا إلى أن ذلك من شأنه عزل الانفصاليين
في موضوع القضية الفلسطينية، جدد الأمين العام موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الهرولة التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاشم ودعا إلى مراجعة ذلك .. مؤكدا أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تتضامن مع كل المظلومين في العالم وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني المحتل والمحاصر
وبعد عرض ومناقشة التقرير المالي وتقرير الأداء السنوي للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين انعقاد دورتي المجلس الوطني، والبرنامج السنوي الخاص بأنشطة ومالية الاتحاد، تمت المصادقة على جميع التقارير المعروضة للتصويت من طرف أعضاء المجلس الوطني.
وفيما يخص الشق التنظيمي الخاص بملء الشغور، تمت المصادقة على تعزيز المكتب الوطني للاتحاد بعضوين جديدين حسب مساطر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هما الاخ عادل بنونة والاخت خديجة هدي كما تم انتخاب مسؤولين جدد ورؤساء اللجان الدائمة لتعزيز مكتب المجلس الوطني.
وفي ختام الدورة، يعلن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للرأي العام الوطني ما يلي:
1. إدانته لموجة الغلاء غير المسبوقة التي تعرفها جل المنتجات الأساسية والخدمات بالمملكة، ومطالبته بحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من الأجور، وحماية الأسواق الوطنية من تقلبات الأسعار الدولية.
2. استغرابه من الهيمنة غير المسبوقة من طرف ممارسات الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للشأن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممارسة النهج الإقصائي والذي تم تكريسه سواء في التعامل مع الاتحاد الذي حصل على التمثيلية بالقطاع الخاص وتم استبعاده من لجنة الحوار الاجتماعي المكلفة بمطالب القطاع الخاص، أو في القراءة المتهافتة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مرسوم اختزالي متعسف، يلتف على المكتسبات السابقة، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي.
3. مطالبته الحكومة بالوفاء بوعود مكوناتها الانتخابية فيما يخص الشق الاجتماعي، ويدعوها الى مراجعة اختياراتها الاجتماعية في إطار من المقاربة التشاركية، واستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات ومباشرة مراجعة مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإخراج القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية والوكالات، وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 وأبريل 2019 ، كما يعبر عن استغرابه لسحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، ومدونة التعاضد من المسار التشريعي .
4. إشادته بالدينامية القوية والفاعلية والتفاعل الكبير لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين مع مختلف القضايا والملفات التي تهم الشغيلة، وكذا بنضالية مسؤولي المنظمة مركزيا وقطاعيا ومجاليا
.5 رفضه أي إصلاح لصناديق التقاعد يمس بحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم، ويحذر من أي محاولة لفرض الأمر الواقع على الشغيلة خارج المقاربة التشاركية..
6. إشادته بالحكمة والمنهحية الرائدة لصاحب الجلالة في تدبيره لقضايا السياسة الخارجية للمملكة التي تهم الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، والتي تتجلى في تزايد الدول الداعمة لمقترح المملكة المغربية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
7. يعبر عن انحيازه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني التواق إلى الحرية والتخلص من قيود الاحتلال الغاشم، ويجدد رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني وربط أي قضية وطنية بأجندته.
