مراسلة – حسن لكحل
استقبلت السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة أمينة بوعياش، رفقة عدد من أطر المجلس وفدا عن المنظمة الديمقراطية للشغل، ممثلة في ذ.علي لطفي وذ. حسن الأكحل والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمهاجرين بالمغرب، السيد فرنك يونكا، يوم الأربعاء 2 مارس 2022، لأجل تدارس وضعية المهاجرين بالمغرب في ضوء نتائج العمليات الاستثنائية للتسوية الوضعية الإدارية لسنتي 2014 و2016 والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تحد من اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبحث عن الحلول المكنة لتجاوزها
بعد الاستماع إلى كلمة السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي أكدت فيها على العناية التي يوليها المجلس الوطني لقضايا الهجرة واللجوء وانخراط المجلس الوطني في تعزيز وتقوية دينامية الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء و الخطة السياسية والمنهجية المعتمدة لتسوية أوضاع المهاجرين في إطار التزامات المغرب بمقتضى القانون الدولي، طبقا لمرجعية حقوق الإنسان وللتوجيهات الملكية السامية في حماية حقوق المهاجرين، و تقديره للجانب الإنساني والاجتماعي، والدور الطلائعي الذي تلعبه بلادنا على المستوى الإفريقي، والتي أكدها جلالة الملك في الرسالة الموجه إلى أشغال قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في بروكسيل، حول الأمن والصحة والاستقرار، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، والتي طالب فيها جلالته ” بإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش
كما تم استعراض عمل المجلس على المستوى الميداني بتنسيق مع المجالس الجهوية لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني، خاصة في المناطق التي يتكاثر فيها المهاجرون كوجدة والناظور والفنيدق ومكناس للوقوف على حاجياتهم ومحاربة كل إشكال الاستغلال والاتجار بالبشر وأنواع الانتهاكات التي قد يتعرض لها ويكون ضحيتها المهاجرون
في نفس السياق، قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للمهاجرين أمام السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عرضا مقتضبا حول عدد من المشاكل المعوقات التي يعاني منها عدد من المهاجرين في تحقيق اندماجهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، خاصة تجديد بطاقة الإقامة والشروط المطلوبة في دلك، وقضية تنقيل المهاجرين من مدينة إلى أخرى، وقضايا تحويل الأموال إلى أسرهم واستفادتهم من الحماية الاجتماعية، كما قدمت المنظمة الديمقراطية للمهاجرين مجموعة من الاقتراحات العملية لتجاوز الوضعية الحالية، بما فيها تحديث التشريعات المتعلقة بالهجرة واللجوء وقانون 02-03
في الأخير، تم الاتفاق على توحيد الجهود والتعاون من أجل النهوض بحقوق المهاجرين والترافع حول قضاياهم وحقوقهم الإنسانية والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، فضلا عن التفكير الجماعي في تقييم شامل للسياسة الوطنية في موضوع الهجرة واللجوء و ولوج المهاجرين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، من أجل بلورة سياسة عمومية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، بناء على التوجيهات الملكية، و بتعاون مع المجتمع المدني وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على أثر هذا الإطار على حماية حقوقهم
المكتب التنفيذي
الكاتب العـام علي لطفي
