مراسلة – حسن لكحل

لقد عبرنا للسيد رئيس الحكومة  عن وعينا وعن قناعتنا بأهمية التطعيم وضرورته  لتحقيق المناعة الجماعتية لضمان صحة وسلامة والأمن الصحي للمواطنين

عبرنا عن استعدادنا للانخراط في العملية التحسيسية والتوعوية في صفوف الموظفين والعمال، وعبرهم كافة المواطنين لإقناع المترددين والمشككين، ولما لا  الرافضين أصلا  للتلقيح

 استحسنا إشراك المركزيات النقابية الفاعلة في المشهد النقابي الوطني لتلعب دورها في هذه العملية الصحية  عبر منهجية الحوار والتواصل، وهو خيار يساعد على  الانخراط الجماعي إدارة وأرباب العمل والنقابات في الخطة الصحية للوصول إلى مؤشرات أفضل  تحقق  المناعة الجماعية،  على  الحكومة  التعامل بمقاربة التحسيس والإقناع  و بأسلوب بيداغوجي علمي لكل الذين لم يتمكنوا أو يرفضون  الجرعة الثالثة التنشيطية

انطلاقا  من  أهمية التلقيح والتطعيم  في  حماية أرواح الناس  وضمان صحتهم و سلامتهم، والحد  من انتشار الفيروس  .. وصولا إلى رفع  قيود  الطوارئ الصحية،  وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن،  و إنعاش الاقتصاد وإخراجه من أزمته، خاصة أن شبح الجفاف يتهدد بلادنا التي توجد  في وضعية اقتصادية واجتماعية شاذة ومقلقة

في هذا الإطار، وإيمانا منا باهامية الحوار والإشراك والتواصل واحترام الحقوق والحريات الأساسية .. عبرنا عن رفضنا القاطع  لمقاربة  “الأجر مقابل التلقيح “، فهي  مقاربة مرفوضة شكلا ومضمونا، و تتنافى كلية مع حقوق و واجبات الموظفين،  و لا توجد في عقد العمل بالنسبة لإجراء القطاع الخاص

اعتبرنا  أن  “مذكرة عمل”  الصادرة عن  بعض الوزراء، بيروقراطية  تهديدية وخطيرة وتتنافى كلية مع ما تقدم من حوار وتواصل حكومي مع المركزيات النقابية لتحسيسها وتعبئتها على المشاركة في الإقناع، وحمل الموظفين والعمال على الاستفادة من الجرعات الثلاثة، بما فيها الجرعة المعززة

أصبحنا أمام مقاربتين مختلفتين بمثابة   “العصا والجزرة .. فرئيس الحكومة يجتمع مع المركزيات النقابية لتحفيزهم على الانخراط في عملية التطعيم بلغة التواصل والحوار، و وزراء يصدرون مذكرات حابلة  بالتهديد  والوعيد  بالاقتطاع من الأجرة، وما يمكن أن يتبعها من قرارات اخطر

  الإدارة تمنع الموظف من ولوج مقر العمل،  وتعتبره ” تغيب متعمد عن العمل” .. ! و سيؤدي ذلك  مباشرة إلى الاقتطاع من الأجرة ..  وإذا استمر على ذلك ستتخذ في حقه  قرارات أخطر وفق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .. إذن، ممكن أن  يطبق الفصل 75 مكرر منه الذي ينص على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، و بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام، ابتداء من تاريخ الإنذار، ويمكن اتخاذ قرار العزل في حقه بسبب ترك الوظيفة

  بالنسبة للعامل في القطاع الخاص، وبناء على مدونة الشغل، يعتبر تغيب الأجير عن العمل بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا من الأخطاء الجسيمة التي تبرر  فصله بدون تعويض، طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل .. لذلك، نعتبر مضمون مذكرات الوزراء شطط في استعمال السلطة،  وانتهاك صارخ لحقوق الموظفين والعمال

 الغريب في الأمر، أن تصدر أول مذكرة عن كاتب عام لإصلاح الإدارة  كأنه جاهل  للقوانين ..  ونتساءل لماذا استهداف الموظفين والعمال فقط ..؟ رغم أن عددهم  لن يغطي حتى 20 % من الرقم المطلوب لتحقيق المناعة الجماعتية .. علما، أن اغلبهم استفاد من الجرعات الثلاثة، خاصة في قطاع الصحة .. فهل لدى الحكومة معطيات عن عدد الملقحين والمتخلفين في الإدارات العمومية، وفي القطاع الخاص أيضا،  وفي  في أي قطاعات  ومؤسسات .. ؟ كيف للمركز يات النقابية  معرفة ذلك ..؟ هذا، علما أن عدد موظفي الدولة المدنيين لا يتجاوز 500 ألف موظف، ونسبة كبيرة منهم استفادت من الجرعات الثلاثة .. أما عدد العمال والعاملات بالقطاع الخاص يقدر ب ثلاثة ملايين شخص

 فأين هي  16 مليون المتبقية لتحقيق المناعة الجماعتية ..؟ وفي أي قطاعات  أو مجالات .. هل في الفلاحة والصيد البحري .. هل في المهن الحرة  .. ؟ ربما لدى الحكومة حلقة مفقودة، في التعاطي مع الموضوع، مما يجعلها تتخذ قرارات متسرعة وارتجالية

المشكل إذن، ليس لدى فئات الموظفين والعمال،

 وكان على الحكومة أن تعلن عن عدد المتخلفين عن الجرعة الثالثة في كل قطاع ليتم التواصل معهم بطريقة بيداغوجية تحسيسية مقنعة، بدل لغة التهديد والوعيد التي لم تعد تنفع في عصرنا .. عليها تنظيم ندوات وحوارات يومية توزعها القنوات والإذاعات، يستدعى  لها  أطباء عامين  وممرضات من العاملين في المراكز الصحية، لديهم معطيات عن الساكنة وأساتذة اجتماعيين، وصحفيين  ومجتمع مدني،  لديهم القدرة على الإقناع والمصداقية،  في محو الأخبار الزائفة  والمضللة، و والقطع مع إشهارات بئيسة والتقرير الأسبوعي الممل

إن نجاح عملية التطعيم والتمنيع، لن يكون بلغة وأساليب التهديد والوعيد، لقد انخرط المغاربة بشكل تطوعي في العملية منذ بدايتها .. لكن، غياب خطاب علمي ميداني للتواصل أضر بالعملية، وإن تعيين ناطقا رسميا للجنة العلمية والتقنية لوضع حد للتناقضات فيما بيتهم وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

علي لطفي الكاتب العـام للمنظمة الديمقراطية للشغل