يوسف الإدريسي

وجه المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني بإقليم اليوسفية، إشارة واضحة لرئاسة مجلس جماعة اليوسفية وباقي الأطراف المسؤولة عن الشأن المحلي، تفيد بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول وفوري مع ممثلي وسائل الإعلام المحلي، بدلا من استعمال أساليب التضييق وتضييع الحقوق

أعلن الإطار الحقوقي، في بيان توصلت المستقلة بريس  بنسخة منه، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الجسم الصحفي المحلي، بعد المنع الذي طال مختلف ممثلي وسائل الإعلام من طرف المجلس الحضري، في شخص رئيسته وبعض المستشارين، وسلب حقهم في التصوير وتغطية دورات المجلس. وهو ما يتعارض، بحسب ذات البيان،  مع الدستور والقوانين المغربية التي تكفل حرية التعبير والحق في المعلومة، وفق ديباجة البيان ذاته

كان عدد من المراسلين الصحفيين بإقليم اليوسفية قد نفذوا قبل أسبوع وقفة رمزية أثناء انعقاد دورة فبراير العادية، احتجاجا على منعهم من طرف رئاسة المجلس من تصوير وتغطية الدورة، في خرق واضح للمادة 73 من النظام الداخلي، وهو الأمر الذي جعل الدورة تتوقف لبعض الوقت، بعد أن سجل أعضاء من الأغلبية والمعارضة شجبهم لقرار منع الإعلام المحلي .. مؤكدين في الوقت ذاته على أن الإعلام هو دعامة وشريك في الفعل التدبيري، ولم يكن يوما عدوا أو خصما للعمل الجماعي بشكل عام