مراسلة – حسن لكحل

بعد مهنيي وأرباب  وكالات  النقل السياحي بالمغرب، نقابة جديدة  لأرباب  وكالات تأجير السيارات في صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل

في إطار الدينامية التنظيمية المتجددة التي تعرفها المنظمة الديمقراطية للشغل، Odt  في عدد من الجهات والأقاليم  والقطاعات الإنتاجية و الاجتماعية، و على مستوى  منظماته الموازية، وتماشيا مع  روح وفلسفة النظام الداخلي  والقانون الأساسي للمنظمة الديمقراطية للشغل كنقابة بشكل مغاير، ونقابة الغد بخيارات إستراتيجية، ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية، تستهدف من جهة تحسين أجور وتعويضات الموظفين والعمال، وتنظيم وتأهيل  المهن المستقلة  والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بتشريعات وقوانين تحميها من المتطفلين  والسماسرة، ومن التجاوزات الإدارية والشطط في استعمال السلطة وبسط القانون والشفافية، وتعزيز وتقوية  قدراتها على المنافسة الشريفة والجودة والمردودية،  و والنضال  من أجل  تخفيف العبء الضريبي عنها، والحد من  فوائد الأبناك المرتفعة جدا ..

في هذا السياق، تم يوم الخميس 03 فبراير 2022، بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالدارالبيضاء،  وفي احترام تام  للتدابير والإجراءات الاحترازية والحاجزية، تأسيس المنظمة الديمقراطية لأرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب، بحضور الكاتب العام  للمنظمة الديمقراطية للشغل، الأستاذ علي لطفي،  وبإشراف من  الأخ  جمال خبولي الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء-سطات، صحبة الأخوين  حسن الزهراوي، الأمين الجهوي للمنظمة  والأخ ابراهيم لفريد الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بجهة  بالدار البيضاء – سطات و مسؤولين نقابيين  آخرين ..

بعد كلمة المكتب التنفيذي، التي تم فيها الترحيب بأرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب، الذين حجوا من  مختلف ربوع  المملكة، حيث  وقف بالتحليل على عدد من المشاكل المزمنة  التي ظل أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب  يعانون منها، والتي ازدادت حدتها خاصة منذ ظهور جائحة كوفيد -19، و دخول حالة بلادنا في الحجر الصحي وتنفيذ إجراءات الطوارئ الصحية، تفاقمت مع  قرار تعليق جميع الرحلات المباشرة اتجاه المغرب، و  توقف دخول السياح الأجانب ومغاربة العالم، مما أدى إلى شلل كبير في القطاع  ودخوله  في أزمة خانقة و خسائر مادية كبيرة، وأصبح  المهنيون أرباب وكالات تأجير السيارات  مثقلون بالديون، بعد أن عمدت مؤسسات بنكية، خاصة البنك الشعبي  إلى الزيادة في الأقساط المترتبة على طلبات تأجيل السداد، ضدا على قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية وتوجيهات جلالة الملك، هذا إضافة إلى الزيادة المهولة في أسعار تأمين السيارات المؤجرة ومسالة الاحتكار، كما ظل قطاع تأجير السيارات يفتقر إلى  قوانين  وتشريعات  مؤطرة ومنظمة   له، تحميه وتقيه من السماسرة و السوق السوداء، و من المتلاعبين بمصالح المواطنين، وتعريضهم للمخاطر، بكراء سيارات غير مؤمنة  وغير آمنة من الأعطاب والحوادث

بعد الاستماع إلى تدخلات المشاركين في الجمع العام التأسيسي، وتقييمهم للوضعية الحالية واقتراحهم للبدائل لإخراج القطاع من أزمته الخانقة، صادق الجمع العام على القانون الأساسي، والملف المطلبي، والتزم بتوجيه رسائل  لوزارات  العدل والداخلية  والسياحة والنقل والمالية،  للجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات  من أجل تدارس الجوانب القانونية ودفتر التحملات لتنظيم قطاع كراء السيارات، و مراجعة التأمين والضرائب وفوائد سلفات الأبناك، و وجه رسائل إلى مجلس المنافسة والمالية في الموضوع

  بهذه المناسبة، تم انتخاب كاتب عام وطني للمنظمة الديمقراطية لأرباب وكالات تأجيرالسيارات في شخص،  الأخ عصام الزياني، و مكتب وطني   كالتالي:

   *الكاتب العام : عصام الزياني

  *النائب الأول : عبد الدائم اغضفنا

*النائب الثاني : حسن اشرقي

*النائب الثالث : نجيم سدجيني

*النائب الرابع : عبد العاطي شريفي

*المقرر : مصطفى اشرف

*نائب المقرر:  ايوب فريوة

*الأمين : سمير الجابري

*المستشارون : محمد كودية – فيصل أبو القاسم – رضوان خلدون –

 سيسهر المكتب الوطني على تأسيس الهياكل التنظيمية الجهوية والإقليمية،  ومواكبة أنشطتها وتحيين الملف المطلبي  وإعداد مقترح قانون منظم لوكالات أرباب تأجير السيارات  لعرضه على الوزراء المعنيون، وذلك في أطار المنظمة الديمقراطية للشغل

عن المكتب التنفيذي

علي لطفي