مراسلة – عبد اللطيف وغياطي

إن التمدين السريع الذي عرفته مدينة أزرو كالعديد من المدن المغربية، والتطور العمراني الكبير، وزحف  ظاهرة  الإسمنت الحضرية على القروية، الشيء الذي  أدى إلى أتساع وامتداد المدينة على الأراضي الفلاحية والغابوية أحيانا، حيث أصبح  موضوع المدينة يشكل إحدى اهتمامات وانشغالات السلطات العمومية لكونها تجسد رهانات تنموية عديدة (سياسية، اقتصادية،  وثقافية)

أضحى المجال العمراني مسرحا لصراع و مواجهات رمزية بين المصمم  (المهندس المعماري) و مستعملي المجال، هذا الوضع يدرك من خلال تدهور المجال العمراني من جراء عدم توافقها مع القانون

  في هذا السياق،  شهدت مدينة أزرو تزايدا مهما  في مجال البناء المتعلق بالتجزئات العقارية والتجمعات السكنية .. لكن، من المؤسف أن هذا المجال يعرف نوعا من الاختلالات في تفعيل وتطبيق القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي أعطى كل الصلاحية لمراقبين تابعين للسلطة المخول لهم الصفة الضبطية والسهر على السير العادي لضمان الأمن العام عند بداية أي ورش أو مشروع

 الملاحظ على أرض الواقع، أن هناك فوضى وعشوائية تعم جل الأوراش بعدم تطبيق التصاميم المصادق عليها، والبناء الغير مطابق للرخص المسلمة، واستغلال كذلك الملك العمومي لمواد البناء بدون ترخيص و .. و .. و

إذن، ماهو دور أعوان السلطة ..؟ وهل تقع المسؤولية عليهم ..؟ أو على المسؤول الأول بالمدينة ..؟ و من يتحمل مسؤولية هدر المال العام .. ؟

؟لنا عودة إلى هذا الموضوع بتفاصيل أكثر