مراسلة – مصطفى هادي
في إطار القانون التنظيمي وبناء على مواده من 78 إلى 82 والمرسوم 301.16.2 الموضح لهذا الشأن، تم صبيحة يوم أمس الأربعاء 26 يناير 2022، بمقر جماعة الرشيدية إعطاء الانطلاقة الفعلية لإعداد برنامج عمل الجماعة ل 2022/2027، برئاسة رئيس مجلسها، السيد كاريمي سعيد، وبحضور السيد والي الجهة ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت و رئيس المجلس الإقليمي الرشيدية ومختلف رؤساء المصالح الخارجية، وأعضاء المجلس الجماعي للرشيدية وأطر الجماعة ومختلف المتدخلين ورجال الإعلام
في كلمة الافتتاح، ذكر السيد الرئيس الجميع بالسياق العام والقانوني الموجه لبرنامج عمل الجماعة، وأبرز مختلف الجوانب والأهداف المنتظرة من هذا البرنامج، مع تحديد الأولويات، واعد في ذلك مشروع برنامج كخطوة أولى للبدء في تنفيذ خارطة الطريق و في الاشتغال وفق تشخيص تشاركي يراعي تقدير موارد الجماعة ونفقتها، في إطار ما يخوله القانون التنظيمي، الذي يلزم الجماعة التتبع والتحيين والتقويم، مع مراعاة برنامج التنمية الجهوية وبرنامج المجلس الإقليمي على أساس استحضار مبدأ التدبير الحر والحكامة الجيدة، واستحضار الالتقائية بين المجالس ومختلف المصالح الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وتحديد الأهداف على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، دون إغفال لتطلعات الساكنة، واستحضار البعد المجالي لضمان تنمية مستدامة على كافة المجالات، انطلاقا من الورشات التشاركية التي سيتم عقدها مع مختلف الشركاء من ممثلي المجتمع المدني والمصالح الخارجية والخواص والأفراد والمهتمين، وتجميع نتائج تلك الورشات وصياغتها على شكل مشاريع يمكن للمجلس الجماعي برمجتها، أو إعداد شراكات مع مختلف الهيئات العمومية داخل وخارج نفوذ الجماعة مع تحديد الأولويات .. لإن التشخيص التشاركي الدقيق ومخرجاته هي الخطوة الأولى لبناء برنامج عمل الجماعة، وهذا اللقاء الذي نظمه المجلس هو مرحلة الانطلاق خلص هذا اللقاء إلى رفع توصيات بتحديد برنامج زمني وأوصى بضرورة تكثيف الجهود والتعبئة لانطلاق مختلف الورشات التشاركية، التي سيتم عقدها على ضوء مقاربة تشاركية تستهدف جميع الفئات وإرساء جسر التواصل الإيجابي مع استحضار التسويق الترابي للمدينة، تشجيعا للاستثمار، وتفاديا للركود الذي عرفته المدينة لقرابة عقد من الزمن التنموي
