مراسلة – حسن لكحل

لم يعد هناك  أي مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية

           إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بناء على متابعته للأزمة الخانقة التي يعاني منها الفاعلون وأجراء قطاع السياحة ببلادنا، العاملين بقطاع السياحة .. الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي و وكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وأرباب كراء السيارات، نتيجة استمرار  قيود حالة الطوارئ الصحية، وبفعل إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، وما ترتب عنها من كساد وإفلاس عدد من المقاولات وضياع وفقدان وظائف، خاصة أن المتحور (أوميكرون) السائد على الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب، ولم يعد هناك مبررعلمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية، كما صرح بذلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، التي تعتبر مصدرا صحيا في اتخاذ كل القرارات الحكومية، مع دعوة المواطنين والسياح  بالاستمرار في اتباع الإجراءات الحاجزية الوقائية، من استعمال الكمامة الواقية والتباعد الاجتماعي والنظافة واحترام اللوائح  الدولية الصحية  .. هذا مع فرض جواز التلقيح وشهادة تحليل سلبية على السياح، وكل الوافدين على بلادنا على غرار جميع الدول

        كما تطالب السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الاقتصاد والمالية بالشفافية والإنصاف والعدالة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم  من أجل استفادة وتمتيع كافة المتضررين من الفاعلين مقاولين وأجراء القطاع السياحي بالدعم والتضامن من أجل إنعاش القطاع السياحي وروافده، وتمكين جميع المقاولين به من إعادة تحريك عجلة السياحة الوطنية ومساهمتها القوية في تنمية الاقتصاد الوطني

عن المكتب التنفيذي   علي لطفي