مراسلة – محمد شجيع
بدأ ملف ملوحة مياه الشرب يطفو في الأفق بمدينة مريرت .. علما، أن هاته الأخيرة لم تعد صالحة للشرب، وما زاد الطين بلة، هو ارتفاع فواتير الاستهلاك، بعد أن وجد المواطن نفسه مرغما على أداء واجبات الاستهلاك رغم الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية الهشة أصلا
في ظل هذا الوضع، فضل أغلب السكان اللجوء إلى مياه الآبار، كما تلجأ الغالبية إلى تأجير السيارات و الدراجات ثلاثية العجلات إلى جلب المياه من الآبار المجاورة، أو مناطق أخرى ك ” زاوية افران ” و ” الحمام ” و ” امغاس ” وذلك نظرا لملوحة مياه الصنابير واحتوائها على أكبر نسبة من الكلس و الملح، مما يسبب للمستهلك ارتفاع ضغط الدم، و إمراض الكلي، حيث أن غالبية الشهادات تؤكد أن نسبة كبيرة من الأشخاص أجروا عمليات كسر الحصى في الكلي، كما أثبتت العديد من الأبحاث التقنية على العديد من الأجهزة والأواني المنزلية فتبت احتواؤها على كمية كبيرة من الكلس والملح، وما بالك بصحة الإنسان
أمام هاته المعضلة التي تنعكس سلبا على الصحة العامة فضل القائمون على تسيير الشأن العام و برلمانيو المنطقة الصمت كان شيئا لم يكن، بل إنهم انهمكوا في قضاء أغراضهم الشخصية والبحث فقط عن المناصب، وبقي شعارهم ” كم حاجة قضيناها بتركها ” موضوع لا تتم مناقشته إلا بقرب المواعيد الانتخابية واستغلاله كورقة مربحة خلال موسم الانتخابات، وما إن ننتهي هذه الأخيرة حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه جدير بالذكر، أن بعض المسؤولين سبق لهم و أن صرحوا بأنه سيتم تخصيص العشرات من الملايير لتزويد المدينة بالماء الصالح للشرب من مناطق قريبة .. لكن، الغموض لازال يكتنف هذا الملف، ولم يفتح فيه أي تحقيق، ولم يخرج أي مسؤول بأي تصريح بهذا الخصوص، ولازال الماء المالح يحصد من المزيد من المرضى، إلى إشعار آخر
