مراسلة – علال المرضي

 علمت جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من مصدر مقرب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزير الوصي، في إطار متابعته لقضية ادعاء التحرش الجنسي، واعتمادا على تقرير لجنة من المفتشية العامة بالوزارة التي حطت الرحال  بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير/ جامعة محمد الأول بوجـدة، يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021، قد أصدر قرارا يقضي بالتوقيف الفوري لأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة الدبير، والتسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي، إضافة إلى إعفاء نائبة المدير من مهامها، مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبكة بالتحرش الجنسي

لم يقف القرار المشار إليه أعلاه عند هذا الحد، بل هم أيضا الكاتب العام للمدرسة، الذي طاله أيضا الإعفاء، وذلك لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، -حسب نفس القرار- الذي أشار كذلك إلى مطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه

كانت إدارة جامعة محمد الأول قد أعلنت عن إحداث لجنة للاستماع والمواكبة، تتكون من أستاذات بالجامعة وأستاذة في الطب النفسي