الموضـوع: شكاية بسبب التماطل والتسويف والتحيز

              سلام تام بوجود مولانا الإمام؛

 وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، ونظرا للحيف الكبير الذي طالني، جراء المطالبة بحقي، ولا شيء غير ذلك، وحيث أن خصمي المدعو (ع .م)، والذي هو زوج إحدى المحاميات بهيئة الجديدة، وكذا صهر أحد المحامين بنفس الهيئة؛ وحيث أن خصمي هذا لطالما صرح بأن المحكمة كلها في يده؛ وحيث أن خصمي المذكور أعلاه، قد كان وزوجته عضوين بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وأنه قد تمت إقالته بتاريخ 27 يوليوز 2019، بواسطة القرار رقم 79/2019، ومُنحت له كل الضمانات القانونية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، ونظامه الداخلي، بما في ذلك استئناف قرار العزل المتخذ في حقه، وفق المساطر القانونية المعمول بها؛ وحيث أن قرار العزل قد أصبح نهائيا بانصرام الأجل القانوني وفقا للقانونين الجاري بهما العمل، والمشار إليهما أعلاه؛ وحيث أن زوجته المحامية هي الأخرى، قد أصبحت بحكم الفصل الخامس من النظام الداخلي لحقوق الإنسان، الذي ينص صراحة على ما يلي: “.. كما أن عدم أداء واجب الانخراط السنوي، قبل فاتح فبراير من كل سنة، مقابل الحصول على وصل باستخلاص المبلغ المحدد لهذا الغرض، يفسر باستقالة المتخلف عن الالتزام بواجباته القانونية اتجاه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، استقالة نهائية”، أقول قد دخلت في خانة “العضو المستقيل بصفة نهائية”؛ وحيث أن المدعو (ع .م)، كما تشير إلى ذلك البطاقة التقنية رفقته، قد عقد اجتماعا رفقة بعض الأشخاص، معدودين على رؤوس الأصابع؛ وأن هذا الاجتماع الذي عقد خارج مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بمقهى علي بابا بمدينة الجديدة بتاريخ 14 شتنبر 2019، قد حضره كذلك المفوض القضائي م ز، الذي أنجز محضرا في الموضوع؛ وحيث أننا أصحاب حق في الحصول على نسخة من هذا المحضر، طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ وحيث أننا في دولة الحق والقانون، فقد لجأنا ـ الأستاذ محمد بونعيم، محام بهيئة الجديدة، والذي هو في ذات الوقت النائب الأول لرئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وعبد ربه ـ أزيد من ست أو سبع مرات للأستاذين الفاضلين ز، وه د النائب الأول للسيد وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية الجديدة؛ حيث كنت أتكبد عناء السفر والتنقل، من مدينة خريبكة، حيث أشغل مهمة المدير الإقليمي للإسكان وسياسة المدينة، إلى مدينة الجديدة، وفي أوقات العمل الإدارية، علني أُنصف، وأحصل على نسخة من المحضر المنجز في الموضوع، من قبل المفوض القضائي المذكور سالفا؛ هذا ولا بد من التذكير أنني قد سبق لي أن تلقيت مكالمة يتيمة، دُعيت من خلالها للحضور إلى مكتب السيد نائب وكيل الملك الأستاذ ز، وبالفعل فقد لبيت الطلب وحضرت صبيحة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، وانتظرت حتى انتهت فترة العمل الإدارية، ولم يحضر الأستاذ ز لظروف خاصة به، كما هو مبين في الرسالتين رفقته، واللتين تحملان على التوالي الرقمين والتاريخين التاليين: رسالة رقم 91/ 2020، وتاريخ 16 نوفمبر 2020 ( والتي حين وضعتها بكتابة النيابة العامة بابتدائية الجديدة، رُفض وضع خاتم الإدارة كإفادة بالتوصل، مما دفعني إل توجيه رسالة ثانية تحت عدد 92/2020 مدعومة بإشعار باستلام، ومرفوقة  ـ فيما أرفقت به ـ بالرسالة أعلاه رقم 91/2020)؛ وحيث أننا في دولة الحق والقانون، فإنني قد حاولت دون ملل أو كلل سلك الطرق والمساطر القانونية المشروعة، لنيل حقي، غير أنني لم ألق سوى التماطل والتسويف، والوعود الفارغة، من قبل الأستاذين الكريمين، فتارة يخبراني بأنهما يتصلان هاتفيا، بالمفوض القضائي، غير أنه لا يرد على مكالماتها، وتارة يجيب أمامي هاتفيا، ويخبراني بأنه قد وعدهما بإحضار نسخة من المحضر في القريب العاجل، وتارة يصرحان إلي بأن هذا المفوض القضائي غير ملتزم وغير جدي

 وهكذا أصبحت دائم التردد على مكتب الأستاذين، باعتبارهما ممثلان للنيابة العامة، بما تحمل عبارة “النيابة العامة”، من معاني حقوقية راقية، تتجلى في حماية حقوق المتقاضين، والدفاع عن الحق العام؛ إلا أنني ـ للأسف الشديد ـ لم أنل منهما إلا الوعود الفارغة، والتماطل والتسويف .. حتى لا أقول ما هو أكبر وأعمق.. !

وما يزكي هنا فرضية التحيز للطرف الأخر، أستسمح جنابكم المحترم، في أن أسرد على مسامعكم ما يلي ـ على المثال لا الحصر ـ :

ـ البطاقة التقنية رفقته، والتي تحمل تاريخ 20/11/2020، والتي تضمنت حقائق ـ أقل ما يمكن أن توصف بها ـ أنها مجانبة للحقيقة، بل وتدخل في خانة التصريحات الكاذبة، أعدد منها ما يلي: (.. وتم استدعاء المشتكي عدة مرات لتأكيد شكايته، إلا أنه تخلف عن الحضور)، أيضا الجملة التالية (.. ولم يراجع النيابة العامة، من أجل الاستماع إليه)، كذلك عبارة ( .. وتم استدعاء المشتكي، كذلك للحضور من أجل تأكيد شكايته، إلا أنه لم يحضر)؛

وكلها افتراءات، بدليل أنني قد زرت الأستاذين بمكتبيهما عدة مرات، رفقة الأستاذ بونعيم، مستفسريْن عن المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي م ز، وما تبث أن أحدهما قد أخبرني بضرورة تأكيد شكايتي .. أو ما إلى ذلك)؛ وإن كانت مسألة “تأكيد الشكاية غريبة عن المساطر القانونية المعمول بها، وإن كان كذلك من المفروض ومن الأجدر ومن الأولى بالأستاذين الجليلين، أن يستدعيا المفوض القضائي، وأن يحضراه حتى ولو اقتضى الأمر، استعمال القوة العمومية، إن هو تعنث فعلا، ولم يمتثل لأمرهما بالحضور، وذلك لما للنيابة العامة من سلطة اعتبارية وأخلاقية على هيئة المفوضين القضائيين؛

ـ الشكاية رفقته، والموضوعة لدى كتابة النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، بتاريخ 19/02/2019، ضد المدعو خ ب، في موضوع إهانة موظف عمومي، وتوزيع تركيبة من صور شخص دون موافقته، وبث وتوزيع ادعاءات و وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم، وذلك بواسطة الأنظمة المعلوماتية؛ تلك الشكاية التي دخلت بقدرة قادر إلى الحفظ

ـ الطلب رفقته، الذي تقدمنا به من أجل إخراج الشكاية أعلاه من الحفظ، وإحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، حيث أعمل وأقطن، من أجل الاستماع إلي .. حيث اكتشفنا ـ الأستاذ محمد بونعيم وعبد ربه، بعد التردد عدة مرات على الأستاذ ه د، وكذا المكتب الخاص بالحفظ، بأن هذه الشكاية لا وجود لها داخل الرزمة الترتيبية، برفوف هذا المكتب، وكأنها تبخرت، ومعها تبخر حقي في اللجوء إلى العدالة؛ والغريب في الأمر، أن يطلب منا شفهيا السيد ممثل النيابة العامة، تقديم شكاية أخرى في الموضوع، وهو الأعرف بما للأجل القانوني من أهمية في مثل هذا النوع من الشكايات .. !

ـ وأخيرا، وليس آخرا، الشكاية رفقته، التي تقدمتُ بها مدعومة بحجج مادية، ضد المدعو (ع.م)، بخصوص خيانة الأمانة؛ وهي الشكاية التي وجهت إلى الضابطة القضائية بأمن الجديدة بتاريخ 04/10/2021، والتي ظلَلْتُ وشاهدَ الإثبات في القضية بشأنها، الذي كان معي والقادم من مدينة أزيلال، في تنقلات مكوكية بين مفوضية الشرطة والنيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، والتي لم نجد لها أثرا هي الأخرى .. وما السبب في كونها، لم تتم إحالتها على الضابطة القضائية بتاريخ 04//10/2020، التاريخ المرفق لتعليمات النيابة العامة، وهو التاريخ، الذي يطالعنا به الحاسوب عبر الشبكة العنكبوتية، كلما استفسرنا عن مآل هذه الشكاية ..؟ ولماذا لم تتم إحالة هذه الشكاية على الضابطة القضائية إلا بتاريخ 22/10/2020 تحت المرجع التالي (6751/SPR / الأمن الإقليمي ) .. ؟ ومن يا ترى الجهة الواقفة وراء هذا التأخير والتماطل ..؟ ولفائدة من ..؟ وما المصلحة في ذلك ..؟

وهذا غيض من فيض، سيادة الوكيل العام المحترم، رئيس النيابة العام .. وكما ترون جنابكم المحترم، فإن النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، في شخص الأستاذين الكريمين، بتماطلهما وتسويفهما، وتبنيهما المقولة المشهورة “كم حاجة قضيناها بتركها”، قد يكونا تحيزا بالفعل ـ عن قصد أو عن غير قصد .. وبالتالي، قد فوتا علي وعلى الهيئة الحقوقية التي لي شرف ترأسها، عدة فرص للوصول إلى حقوقنا المهضومة في عدة قضايا

 وإذ أتساءل والحالة هاته ـ وأنا أعاني الأمرين من أجل الحصول على حق واضح بسيط، وأنا الذي أحسبني حقوقيا، وأملك بعض الدراية بالقانون، بحكم تخصصي وتكويني ـ عن مصير الآلاف من المواطنين العادين الذين، ربما يتعرضون لأكثر مما تعرضت وأتعرض إليه، في دولة ما فتئ مولانا المنصور باللـه، يسهر شخصيا على نجاح أوراش الإصلاح بها، هذه الأوراش التي تعرفها كل قطاعات الدولة، على امتداد المملكة العلوية الشريفة، بما في ذلك قطاع العدل والحريات العامة

وإنني، جناب الوكيل العام المحترم، رئيس النيابة العامة، لأخجل وأنا أثير أمام أنظاركم، بخصوص هذه النازلة، مقتضيات الفصل 254 من القانون الجنائي ـ والتي كما في علم جنابكم المحترم ـ تنص صراحة على ما يلي: “كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم”

ونرجو صادقين، داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، لما نكنه من احترام لعدالتنا، ولقضاتنا النزهاء والشرفاء، ألا نكون مضطرين إلى تحريك هذا الفصل، وإخراجه من سباته العميق، مطالبة بحقنا، بكل إصرار وثبات، خاصة وأن أحد خصومنا يحاول توظيف امتهان زوجته وصهره لمهنة المحاماة بهيئة الجديدة، وأن “المحكمة كلها في يديه”، كما يتبجح دائما بالقول، وإن كنا واثقين بأن العدالة، بنزاهتها واستقلاليتها واستقامتها، تبقى بعيدة كل البعد، عن كل الشبهات والمساومات

 وفي انتظار تدخل جنابكم المحترم، لإنصافنا من هذا الحيف والجور والتماطل والتحيز والتسويف، وكذا في تحريك شكاياتنا المرفقة أعلاه، المجهولة المصير، وأن تتفضلوا بإعطاء تعليماتكم إلى الجهات المختصة، قصد البحث والتحقيق، إحقاقا للحق، وكشفا لكل التجاوزات، كي يعلم الجميع أن القانون فوق الجميع، أرجو أن تتفضلوا جناب الوكيل العام المحترم، رئيس النيابة العامة، بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير

ملحوظة : الرسالة تضمنت عدة مرفقات وموجهة إلى العديد من الجهات قصد الإخبار