يوسف الإدريسي

محظوظون جدا بعض المنتخبين بمجلس جماعة اليوسفية بقرار أصدرته مؤخرا وزارة الداخلية يروم تسطير برنامج تكويني لفائدة 17500 منتخب جماعي، في كيفية بلوغ حكامة جيدة بشأن تدبير شؤون المجالس وتعزيز القدرات في المجال المالي والتسيير الإداري

مناسبة هذا الكلام هي الطريقة التي تم من خلالها وضع مشروع ميزانية مجلس اليوسفية، إذ شهدت غياب مبدأ قاعدة التوازن التي تنص على أنه لا يجوز استعمال مداخيل الاستثمار في مقابل نفقات التسيير، وأيضا اعتماد هيمنة ميزانية التسيير على ميزانية التجهيز .. وهذا بالضبط، ما حدث لميزانية جماعة اليوسفية بعد خصم وزارة الداخلية لمبلغ 500 مليون سنتيم من مداخيل ضريبة القيمة المضافة TVA لتصبح فقط مليارين و300 مليون عوض مليارين و800 مليون المسطرة في المشروع .. وقد ناقش رواد فضاءات التواصل هذا الأمر قبل قرار الخصم

عموما، يجب الاعتراف أن من بين منتخبي مجلس اليوسفية عددا من المستشارين لهم دراية ومراس في مختلف الجوانب التدبيرية والمالية، غير أن الأجواء الطبيعية للاشتغال لم تجد بعد طريقها إلى التفعيل، إضافة إلى أن وجوها جديدة عوض أن تطور قدراتها وكفاياتها في المجال، فضلت اعتماد أسلوب الهروب إلى الأمام والاقتصار فقط على بروباغاندا الواجهة، في محاولة منهم اختزال الأمر كله في مجرد تعويضات وأضواء و وجاهة