مراسبة – حسن لكحل
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، اجتماعا عاديا عن بعد، صباح يوم الاثنين 15 نونبر 2021، لدراسة وتقييم الوضع الراهن بالقطاع وما يعرفه من مستجدات، ومناقشة الوضع التنظيمي لإعداد دراسة إستراتيجية متكاملة للعمل المستقبلي التنظيمي، لإعادة هيكلة مختلف المكاتب لاستيعاب الأطر النقابية التي عززت صفوف المنظمة الديمقراطية للعدل، واعتماد مقاربة للعمل عن قرب مع الموظفين من أجل الإنصات لانشغالاتهم ومطالبهم وإدراجها في المذكرات النقابية
وبعد التحليل الموضوعي لوضعية القطاع و النقاش العميق الذي عبر عنه أعضاء المكتب الوطني خلص الاجتماع إلى ما يلي :
- الحفاظ على استقلالية النقابة في تدبير شؤونها وتحديد موقفها مع مراعاة مبدأ الممارسة الديمقراطية الداخلية والتداول على المسؤولية
- تعرب المنظمة الديمقراطية للعدل عن دعم الإصلاحات الهيكلية التي تصب في مصلحة الموظفين، على اعتبار أن أي مقاربة للإصلاح لن تستقيم دون الاهتمام بالعنصر البشري وإعطائه مكانته الاعتبارية التي يستحقها
- الاتفاق على صياغة ملف مطلبي شامل يرقى إلى تطلعات موظفي العدل سيتم عرضه على السيد وزير العدل في الأيام القليلة المقبلة.
- الانفتاح على جميع الفاعلين النقابيين قطاعيا في إطار احترام التعددية النقابية من أجل فتح نقاش معمق حول الوضع الراهن لصياغة ملف مطلبي مرحلي يستجيب للمطالب المشروعة العادلة لموظفي العدل.
المكتب الوطني
