مراسلة – يوسف الإدريسي

شهد قبل قليل من اليوم الخميس 11 نونبر 2021، مقر الملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، احتجاجا عارما في صفوف المرتفقين من المواطنين، الذين يرغبون في الإشهاد على صحة إمضاءاتهم، بعدما تأخر المستشار الجماعي المفوض له صلاحية الإمضاء

وعبّر أحد المواطنين عن سخطه حينما قال بنبرة غاضبة؛ ليس من المقبول أن أنتظر موظفا بالمحكمة الابتدائية ليوم كامل إلى أن ينتهي من عمله الوظيفي ويلتحق بالمقاطعة من أجل تحرير عدد كبير من المواطنين .. مؤكدا في الوقت ذاته، أن الدولة تسعى عموما إلى تسهيل مصالح المواطنين مقابل أن جماعة اليوسفية يبدو أنها تعاكس التيار

وتجدر الإشارة، إلى أن رئيسة مجلس جماعة اليوسفية، كانت قد سحبت كل التفويضات من الموظفين الجماعيين، مما بات معه عموم المرتفقين مضطرين لانتظار المستشارين الجماعيين لساعات طوال، ويزيد الأمر ألما ومعاناة بالنسبة للمواطنين الآفاقيين القادمين من مدن أخرى، بهدف الظفر بتصحيح إمضاء وثيقة إدارية أو إشهاد لبيوع أو عقود أو التزامات وحسب دورية لوزارة الداخلية، فإن المشرع خوّل بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، لرئيس مجلس الجماعة ممارسة العديد من الصلاحيات المرتبطة بمصالح المواطنين اليومية، كما أجاز له القانون إمكانية التفويض في بعض صلاحياته وفي إمضائه إلى نوابه أو إلى فئة محددة من موظفي الجماعة ح