بعد أن صادق مجلس جماعة اليوسفية في أجواء مشحونة يوم 04 نونبر 2021، على مشروع الميزانية برسم سنة 2022، سيكون مضطرا في الأيام القليلة المقبلة إلى إعداد ميزانية بديلة وعقد دورة استثنائية أخرى للمصادقة عليها بسبب سوء تقدير أغلبية المجلس وغياب مبدأ الصدقية في توازن تقديرات المداخيل والنفقات، وتحديدا في الاعتماد المخصص للضريبة على القيمة المضافة الذي حددته الدولة في 2 مليار و300 مليون سنتيم، رافضة في الوقت ذاته ما حدده المجلس في مبلغ 2 مليار و800 مليون؛ أي 500 مليون كفارق في تقدير المداخيل

ويرى متتبعون للشأن المحلي، أن مجلس جماعة اليوسفية بات في ورطة تدبيرية ومالية، إذ يتعين عليه تعويض هذا المبلغ من خلال تعديل المصاريف المقترحة والتي أثارت الكثير من الجدل، وأيضا إعادة النظر في الفائض التقديري المحدد في مبلغ 315 مليون سنتيم

من جانب آخر، وجه أعضاء من المعارضة عبارات اللوم والعتاب إلى رئيسة مجلس جماعة اليوسفية، التي عمدت في آخر ولايتها السابقة، أي قبل شهر من الانتخابات، إلى صرف أكثر من 340 مليون سنتيم عبر سندات للطلب (بوندكونوند)، في محاولة منها لتغليب مصالحها الشخصية المحكومة بهواجس انتخابية على حساب مصلحة الجماعة .. ومن ثمة كان عليها توفير مبلغ مالي مهم تحسبا لأي طارئ مالي بسبب الوضع الوبائي الذي شهده المغرب مؤخراوتجدر الإشارة، إلى أن شعبية أغلبية مجلس جماعة اليوسفية باتت على محك المصداقية، بعدما لجأت بعد أسبوع فقط على تشكيلها إلى منع الصحافة المحلية من تغطية دورات المجلس ومنع المواطنين من التصوير والتسجيل، فضلا عن تراجعها على شعار مبدأ ترشيد النفقات التي رفعته عاليا أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة