متابعة
كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن أصحاب محطات توزيع الوقود عانوا من حيف ضريبي، تمثل في الحد الأدنى أو المساهمة الدنيا الضريبية، والتي تستند في تضريبها على رقم المعاملات، عوض الأرباح المسجلة، مع العلم أن واقع الهوامش الربحية للمحطات محددة تبعا للكمية المقتناة من شركات التوزيع، ولا يحتسب على أساس النسبة المئوية من رقم المعاملات تضيف مراسلة عممتها الجامعة على برلمانيين
الرسالة تسجل كذلك، أن الارتفاع الكبير الذي سجله سعر البرميل عالميا كان له انعكاس واضح على رقم المعاملات لدى المحطات، مما أدى إلى ارتفاع هذا الرقم لدى أصحاب المحطات، دون أن يؤدي ذلك إلى ربح يصاحب هذا الارتفاع .. وهذا ما ضاعف من الإكراهات المالية لأصحاب المحطات، والتي كانت مجبرة على أداء ثمن مضاعف لهذه الضريبة، رغم أن ربحها ظل قارا وثابتا
علاوة على هذه المفارقة الضريبية، فان الربط الآلي بين رقم المعاملات والربح أدى إلى سوء فهم من قبل الإدارة الضريبية، مما أدى إلى عمليات تدقيق ضريبي كلما ارتفع سعر البترول، والذي للأسف لا يواكبه ارتفاع الربح لدى المحطة، بل إننا سجلنا أن هناك بعض المحطات كانت ملزمة بأداء هذه الضريبة رغم تسجيلها لخسائر
الجامعة الوطنية اشتكت في رسالتها من غياب عدالة ضريبية تنصف المهنيين، ولهذه الأسباب توجهت للفرق والمجموعات البرلمانية قصد مراجعة هذه الضريبة بما يتوافق مع ربح المحطات، وليس بالاستناد على رقم المعاملات الجد المرتفع والذي لايساير الهامش الربحي الضئيل للمحطة، كما لا يتناسب مع الوعاء الضريبي الذي تبنى على أساسه هذه الضريبة، و التمست منهم التدخل قصد تصحيح هذا الوضع المختل واتخاذ كل التدابير من أجل عدالة ضريبة حقيقية للجميعنشير، أن وفدا يمثل الجامعة التقى على مدى ثلاث أيام الماضية برؤساء وممثلي فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة وببرلمانيين وسجل مصدر من الجامعة تفهم ممثلي الأمة لمعاناة هاته الفئة من المهنيين
