في ضرب صارخ لكل الشعارات التي تنادي بها الحكومة حول تحسين الظروف الاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية، يعاني الآلاف من موظفي القطاع تجميدا غير مبرر وتماطلا غير مفهوم من أجل صرف المستحقات المالية لمختلف أشكال الترقية (الترقية بالامتحان المهني أفواج 2019 و 2020 والترقية بالاختيار والتسقيف أفواج 2018 و2019 و2020 وترقيات ضحايا النظامين وترقيات الرتب المتأخرة 2018 و2019 و2020 والتعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة وتعويضات ذوي الحقوق من أسر المتوفين وتعويضات المكلفين بمهام وغيرها …) علما أن عددا كبيرا من المترقين مازالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية والإدارية منذ سنوات، كما سجلت التنسيقية وفاة عدد من الموظفين دون أن يحصلوا على مستحقاتهم بعد انتظارهم الطويل، وهو ما يعبر عن استهتار وتجاهل الجهات الوصية لحقوق الضحايا
وأمام هذه الحيثيات تعلن التنسيقية الوطنية لضحايا تجميد مستحقات الترقية مايلي :
- إدانتها لعدم صرف المستحقات المالية للترقية والتعويضات المتأخرة لسنوات وعدم تحيين الوضعيات الإدارية للمتضررين
- رفضها لتعليق صرف مستحقات الترقية والتعويضات في قطاع التربية الوطنية، تحت مبرر جائحة كورونا
- رفضها إدراج المستحقات المالية لمختلف الترقيات بميزانية 2022 كما يراج
- رفضها تصريحات الجهات المسؤولة حول كون ميزانية الترقيات تثقل كاهل ميزانية الدولة، وتحذر من أي مساس بالترقية الوظيفية، لأنها حق دستوري مشروع يكفله الدستور و النظام الأساسي للوظيفة العمومية
- مطالبتها بالصرف الفوري للمستحقات المالية لمختلف أشكال الترقية والتعويضات دون تأخر أو تماطل
- تحميلها الجهات الوصية عن القطاع المسؤولية عن تزايد الاحتقان والتذمر في صفوف الشغيلة التعليمية المتضررة
وعليه، فإننا في التنسيقية الوطنية للأستاذات و الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، نعلن للرأي العام الوطني خوضنا:
- إضراباً وطنياً لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 09 و10 نونبر 2021
- وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة الموارد البشرية – العرفان – يوم الأربعاء 17 نونبر على الساعة 11.00 صباحا
- إضراباً وطنياً لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 نونبر 2021
في الأخير، فإننا نعلن استعدادنا في التنسيقية الوطنية للأستاذات و الأساتذة المتضررات و المتضررين من تجميد الترقيات لكلّ أنواع التصعيد حتى نستردّ حقّنا الذي جمّد باطلاً
