خلافا  لما كان منتظرا  من الحكومة الجديدة  لتقديم مشروعها الكامل والشامل  لتأهيل المنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير الدولية،  والاستجابة  لانتظارات  المواطنين  وللأسرة الصحية، خاصة  بعد مصادقة الحكومة السابقة  على  مشروع رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يهدف إلى  إضافة موظفي الصحة إلى الفئات الغير الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المشار إليه، وما يتطلبه ذلك من إعداد لنظام أساسي جديد خاص بمهنيي الصحة،  بموجب نص تشريعي، يحدد، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي ستستفيد منها مستقبلا بما فيه شروط التوظيف  ونظام الترقي المهني ومنظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية، ويهم  القانون المنتظر كافة  مهنيي الصحة  :   أطباء  وصيادلة  وجراحي الأسنان  والمساعدين الطبيين والممرضين وتقنيي الصحة    والمهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين  التقنيين  والمساعدين الإداريين، الذين  نالوا جميعا و دون استتناء، شرف الإشادة والتنويه الملكي  في خطاب العرش الأخير، عرفانا لهم على  المجهودات الجبّارة والتّضحيات الجسام التي بذلوها في محاربة الجائحة  وحماية وإنقاد الأرواح،  و لانخراطها الفعال في إنجاح الحملة الوطنية للتطعيم بكل مهنية ومسؤولية  ونكران الذات  وقيم المواطنة الصادقة، رغم مختلف الصعوبات، والإكراهات التي تعترضها وثقل المسؤولية  بسبب  قلة الموارد البشرية

      في الوقت الذي كنا ننتظر فيه  الالتزام بعرض مشروع  قانون الوظيفة العمومية الصحية على الفرقاء الاجتماعيين وإشراكهم في بلورته وإغنائه للمراجعة الشاملة  لمختلف جوانبه من نظام التوظيف والترقي المهني  ومنظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية  لكافة العاملين بقطاع الصحة، نتفاجأ  بتصريح غير محسوب  لأحد المسؤولين الحكوميين واختزله إصلاح الوظيفة العمومية  الصحية في  فئة الأطباء، بمقاربة  فضفاظة إقصائية ل 80 في المائة من العاملين   ضدا على  التصريح الحكومي  و مضامين  النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى أهمية  للموارد البشرية بقطاع الصحة، وضدا على خطة  تمويل أصلاح  القطاع الصحي،  وتحسين أوضاع  كافة  الأطر الصحية

لكل هذه الاعتبارات، نطالب بتصحيح مواقف وزارة الاقتصاد والمالية من خلال ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع الإعلان الرسمي  عن أهداف ومرامي إصلاح الوظيفة العمومية الصحية  وليس الطبية

* خلق لجنة وطنية تحت إشراف مدير الموارد البشرية  تضم  المركزيات النقابية والهيئة الوطنية لطبيبات والأطباء، والهيئات الممثلة لمهنيي الصحة، يوكل لها الدراسة والمصادقة على مشروع الوظيفة العمومية الصحية ومنظومة الأجور و التعويضات

    *  إشراك  المركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني في إنجاح الورش الملكي  لإصلاح المنظومة الوطنية للصحّة وتأهيلها بغرض التأسيس للنموذج الصّحّي الجديد ببلادنا، بما فيها تمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، وبالرفع من  ميزانية قطاع الصحة ومن المناصب المالية للمخصصة لقطاع الصحة العمومية

*الإسراع بمعالجة الملفات المزمنة العالقة، خاصة ملف الممرضين وتقنيي الصحة  ذوو سنتين للتكوين

  *  خلق مجلس أعلى للصحة يضم كل الحساسيات السياسية النقابية والحقوقية والمهنية وممثلي المجتمع المدني وجمعيات المرضى، يعين رئيسه من طرف جلالة الملك لمتابعة وتقييم مشاريع الحماية الاجتماعية و إصلاح المنظومة الصحية بمختلف مكوناتها، قطاع عام وخاص و الأمن الدوائي  والمستلزمات الطبية 

المكتب الوطني الدكتور محمد عريوة