المكتب التنفيذي

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة  بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية  والعودة إلى تطبيق   المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2 يونيو 1967، نظرا لما  للساعة  الإضافية   من آثار سلبية على  صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم  تلامذة  المدارس وآسرهم و والعمال والعاملات في القطاع الخاص  والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام  التوقيت  غير ملائم مهنيا  واجتماعيا وأسريا ونفسيا  وصحيا أيضا 

ونحن على أبواب فصلي الخريف والشتاء، حيث قي الفترة التي تزداد فيها معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعده،  وانعكاسات أخرى  ذات طابع صحي واجتماعي  وامني

لكل هذه الاعتبارات وغيرها، تجدد المنظمة الديمقراطية للشغل  دعوتها  لحكومة  أخنوش لإعادة النظر في نظام الساعة الإضافية  والعودة إلى الساعة العادية  “غرينتش” لأجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها على صحتهم  العضوية و النفسية، وعلى  المردودية في العمل، وتكون بالتالي السبب في تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير

علما أن من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا  من كانت له الشجاعة السياسية على  رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبرارات علمية موضوعية  ذات أبعاد شمولية  ..  فهناك شبه إجماع على أن أثارها على المستوى الاقتصادي ضعيف، مقابل آثارها السلبية على مناحي الحياة،  فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19

عن المكتب التنفيذي

علي لطفي