على امتداد الوطن، لا يزال الباعة الجائلون يتعرضون للمنع والمطاردة من المناطق والأحياء التي يستغلونها لعرض بضائعهم الاستهلاكية، رغم أن القانون المالي الجماعي يتيح لهم ذلك، ورغم تردد الجماعات الحضرية ومجالس المدن والمجالس القروية في منحهم رخص استغلال الملك العمومي، بمبرر انعدام الأسواق والساحات، في الوقت الذي تتقاضى فيه ضرائب من الأسواق الجماعية الأسبوعية والأسواق الحضرية القارة .. وحتى كتابة هذه السطور، لم تتمكن المجالس الجماعية من الحسم في إخضاع هؤلاء للقانون المالي الجماعي، وتهرب مسؤوليها من الانخراط في عملية معالجة تجارة الباعة في كل المدن، ببناء الأسواق القارة لممارسة هذه التجارة، التي يلجأ إليها ذوو الدخل المحدود من المستهلكين

إن الباعة الجائلين، الذين يشكلون حصة الأسد من السكان في القطاع الاقتصادي الغير مهيكل، الذي لا تزال استفادة الدولة منه محدودة، رغم أنه المجال المفتوح أمام العاطلين في المناطق الحضرية، الذين يتزايد عددهم بفعل غياب فرص التشغيل في القطاعين العام والخاص، وبفعل الهجرة القروية التي تشهدها المدن الكبرى خاصة، والذين يشكلون عبئا ديموغرافيا على الجماعات في هذه المدن، والذين يستوطن جلهم الأحياء الشعبية من هذه المدن الدارالبيضاء نموذجا

إننا ننتظر تفعيل القرارات الاقتصادية الجديدة، التي أقرها جلالة الملك في إطار الورش الاجتماعي، الذي يسمح لهؤلاء بالاندماج والحماية من الفقر والبطالة والاستفادة من التقاعد والتغطية الصحية، في انتظار حل كل ما يرتبط بالهشاشة التي تتزايد في التجمعات السكنية الكبرى في الوطن، وتوقف عمليات المطاردة والمنع التي يواجهونها اليوم، التي تستفيد منها السلطات الإدارية التي تتحمل مسؤوليتها بعيدا عن البحث عن الحلول للمشاكل والقضايا التي يتعرض لها هؤلاء الباعة الجائلون، حيث يجب على الجماعات الحضرية أن تتدخل لحماية هذه الشريحة الاجتماعية المنتجة في ترابها الجغرافي، عبر إيجاد وتوفير الساحات التي تمارس فيها هذه التجارة كالأسواق الأسبوعية المجاورة لها

إذن، من أجل حماية الباعة الجائلين وتنظيمهم في المناطق الحضرية والقروية، التي يشتغلون فيها، يجب على المسؤولين في الجماعات الحضرية والقروية، أن يتدخلوا عبر القرار البلدي الجماعي لمساعدة هؤلاء الباعة الجائلين، حسب انتمائهم للأحياء ومجالس المقاطعات التي ينتمون إليها .. ونعتقد في المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الحكومة في نهاية مراكز القرار هي المعنية إلى المبادرة بالتعجيل بالحلول، كما فعلت في أكثر من قطاع، كالرقمنة التي أصبحت تسمح للمواطنين بالحصول على الوثائق من جميع الإدارات بدون تدخل السلطات المعنية بها، كالتي تشغلها وتمارس الشطط في تطبيق القوانين المتعلقة بها، وذلك أضعف الإيمان

وفي هذا الإطار، نتمنى من وزارة الداخلية والجماعات الحضرية والجهوية والقروية، أن تستعجل الموقف وتعيد الدفء والاستقرار إلى هذه الفئة التي تعيش من عرض بضائعها في الشارع العمومي، وتتعرض باستمرار للمطاردة والمنع