في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع المغربي بنتائج استحقاق 08 شتنبر 2021، والشروع في تقييم أداء الأطراف المشاركة فيه من قبل الصحافيين والمصورين والمراسلين، ومناقشة تقرير رئيس الحكومة الجديد في البرلمان، بدأت بعض الممارسات السلطوية تعبر نفسها، وبالضبط من جسم القضاء، -الذي نكن له كل الاحترام والتقدير- بالعودة بالمهنيين في مجال الصحافة والإعلام إلى أجواء التوتر والتهديد، من خلال مطالبتهم بضرورة توفرهم على البطاقة المهنية التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة، التي لا تتجاوز وضعيتها القانونية العضوية في هذا المجلس فقط، بحيث أنها ليست بطاقة مهنية للصحافي الذي يعمل لصالح المقاولة التي ينتمي إليها ويحمل بطاقتها، التي تشكل بالنسبة لنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، البطاقة الحقيقية والمشروعة التي نطالب جميع السلطات بما فيها القضائية بضرورة احترام شرعيتها، في إطار ما نص عليه الدستور، وما نصت عليه القوانين الجديدة للصحافة والإعلام

في هذا السياق، ودفاعا عن المهنيين، تؤكد الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن استغرابها واستنكارها لهذه السلوكات التي يحاول أصحابها إفساد الأجواء وافتعال المشاكل مع السلطة القضائية، التي لا مبرر لها في العهد الجديد، الذي يعمل جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه فيه على إقرار المجتمع المدني والحداثي، الذي تلعب فيه الصحافة دورها المهني والإخباري والتنويري والنقدي، بدون الضغوط والوصاية المسبقة على حرية التعبير المنصوص عليها في دستور الوطن .. وإذ، نؤكد في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على موقفنا الثابت الذي يتعارض مع هذه السلوكات المستفزة للصحافيين، نرجو من أصحابها ومروجيها احترام الشرعية الدستورية والقانونية، واحترام مصداقية الحريات العامة وشرعية العمل الصحفي المهني المسؤول الذي يتطلع إليه جميع المواطنين المغاربة