في انتظار تكوين حكومة التحالف الثلاثي، الذي يتألف من حزب الاستقلال .. الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، التي سيقودها السيد عزيز أخنوش، الذي سيكون عليه إثبات صدقية الشعارات التي رفعها خلال الحملة الانتخابية عبر التراجع عن الزيادات الأخيرة، التي أقرتها حكومة العثماني قبل رحيلها، حيث سيكون هذا الإجراء الاقتصادي هو المعيار على مدى صدقية شعارات برنامجها الانتخابي، وبادرة حسن الثقة في تدبيرها للشأن العام، ولن يكون بإمكان رئيس الحكومة المكلف تجاهل مطالب المواطنين وانتظاراتهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل تداعيات كوفيد 19، التي عجزت الحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية على تسريع الإصلاحات والإجراءات التي تتطلبها

إن التراجع عن الزيادات، يعتبر بالنسبة لحكومة أخنوش المدخل لشروعها في القيام بمسؤولياتها الجديدة، والإجراء الاقتصادي الاستعجالي، الذي يطمئن الرأي العام والمتضررين من السياسة الليبرالية المتوحشة، التي نهجها ابن كيران والعثماني، كما ستكون هي التي ستجعل المنظور التنموي الليبرالي الديمقراطي في متناول هذه الحكومة التي ستعمل على برامج وأهداف النموذج التنموي الجديد، الذي ينتظر ثقة البرلمان الجديد للشروع في إنجازه وترجمته على الأرض .. ونظن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن أخنوش الذي لم يترك تجمعا حزبيا أو انتخابيا دون ترديد شعارات هذا النموذج التنموي، الذي لم يناقش مجتمعيا بالمواصفات التي تسمح لكافة شرائح المجتمع بالتعبير عن أدائها ومواقفها اتجاه برامجه التي تشمل الاقتصاد والمجتمع والدولة ومنظومة الحقوق السياسية والدستورية

لن نترك الحديث عن منظور أخنوش، دون أن نتحدث عن عمليات التدمير والتآكل التي عرفتها الوضعية الاقتصادية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، الذي حافظ على التوازنات المالية مقابل تقليص الإنفاق الاجتماعي المؤثر في السلم والاستقرار الاجتماعي، الذي تقوم دعامته الأساسية على القوة الشرائية التي تضررت بمفعوله التضخم والتحرير المتواصل للأسعار، إلى جانب ثقل المديونية الداخلية والخارجية، التي خلفتها حكومتا ابن كيران والعثماني اللتين التجأتا إلى القروض لتموين الميزانية، وتحقيق التوازن الماكرواقتصادي مالي طيلة فترة تدبيرها للشأن العام .. ونظن أن أخنوش لن يكون كالبيجيدي، وسيعمل على تدارك ما فشل فيه الآخرون .. خصوصا، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى تجنيد كل الوسائل المتاحة أمامه، وعليه أيضا متابعة سياسة الإصلاحات السياسية والقانونية والحقوقية والديمقراطية لتسريع وتيرة النمو التي

لازالت متواضعة، وتخليق وترشيد الإنفاق، وفرض الحكامة والشفافية في تدبير المرفق العمومي، وتقليص أظافر القوى المناهضة للتقدم والديمقراطية، التي تريد الإبقاء على الفساد والاستبداد في المجتمع والدولة و الاقتصادية، وتقوية اختصاصات المؤسسات المدنية في كل جوانب الحياة الإدارية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية، في أفق الدمقرطة والحداثة الحقيقية للدولة والمجتمع

إن سؤال التضخم الذي لم يعد المواطنون قادرون على مواجهة مضاعفاته على قدرتهم الشرائية، وعلى معيشهم الاستهلاكي اليومي، الذي أقره حزب العدالة والتنمية قبل رحيله، يكشف بؤس الرؤيا الاقتصادية وفشلها الكبير في تحقيق معدلات النمو المطلوبة منها، سواء معدل النمو الاقتصادي، أو التشغيل، أو الحماية من التحرير المهول لأسعار المواد الاستهلاكية، حيث لم يتمكن حزب العدالة والتنمية من توفير شروط ملاءمة التضخم لواقع القوة الشرائية التي تبخرت حتى في صفوف الطبقة الوسطى، فبالأحرى السواد الأعظم من محرومي الوطن، الذين تتوسع مستوطناتهم في ضواحي المدن والقرى، والذين يشكلون دائما الخزان الانتخابي الآمن للذين حولوها إلى دوائر آمنة لانتخاباتهم المتواصلة رغم افتقارهم إلى ما يؤهلهم لتمثيل المواطنين، وتلبية مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية

لن نكون متوقعين للأوهام الانتخابية، التي يستطيع التحالف الحكومي لأخنوش تصريفها على الورق، والذي سيكون مجبرا بترجمة وتنفيذ النموذج التنموي، فصلاحياته الدستورية تمنحه القدرة على التراجع عن هذه الزيادات، إلا إذا كان غير قادر على التحرر من تعليمات المؤسسات المالية الدولية، التي تربط قروضها بتفعيل سياسة التقشف وتقليص الإنفاق الاجتماعي، كما أنه لن يقبل بقوة خلاصات من يحاولون فرض أطروحاتهم التحليلية حول البرنامج الحكومي، بل عليه الاستجابة لانتظارات المواطنين المستعجلة، التي تقتضي من التحالف الحكومي ترجمة الرؤيا الليبرالية الديمقراطية التي تحدثوا عنها في الحملة الانتخابية، والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي وعقلنته وتخليقه في القطاعات الإنتاجية والتدبيرية، والاجتهاد في الإصلاحات القانونية الدستورية والتنظيمية في أفق الحصول على دعـم المواطنين في الانتخابات القادمة، والرهان على الفعالية والحكامة في تدبير الشأن الحكومي، الذي يقوي حماس المواطنين وثقتهم في الأداء الحكومي