سيظل زلزال 08 شتنبر 2021، الذي عصف بحزب العدالة والتنمية حاضرا ومدويا في وجه رئيس الحكومة الجديد التجمعي عزيز أخنوش، الذي حصد معظم أصوات الناخبين، حيث لن يظل حرا طليقا في تدبيره للشأن العام أمام تحدي المراقبة الشعبية ..  وبالتالي، ستكون معطيات الزلزال الانتخابي، إما حافزا ل. أخنوش لتطوير الأداء الحكومي والبرلماني وإدارة الشأن الجهوي والجماعي، وإما حافزا ل. أخنوش في التراجع إلى الخلف إذا أهمل واجباته وانحرف عن التزامات برنامج حزبه الانتخابي، الذي بدأ التسويق له من خلال زياراته للمدن، ولما أسفرت عنه أكاديمية الصيف وللوعود التي قدمها لمحاوريه أثناء زياراته ل. 100 مدينة مغربية

لن نستعجل النقد ضد أخنوش .. ولن نستحضر في ذلك اتهامه بسرقة جيوب المواطنين من تجارة المحروقات .. ولن نتهمه بالمساهمة في إعفاء الكراوي من رئاسة مجلس المنافسة، ومن هزيمة بوعيدة في الانتخابات الأخيرة، ومن استعمال وإباحة شراء أصوات الناخبين، ومن احتكار هشاشة الفئات المسحوقة وتنويمها بالوعود المعسولة، التي غلف بها برنامجه الانتخابي، الذي يقدم الكثير من الأوراش، كما أنه سيكون ملزما بالنموذج التنموي الجديد الذي صادق عليه جلالة الملك في وضع الأولويات لسياسة حكومته، حتى يكون منسجما مع توجهات برامج النموذج التنموي الجديد .. ولن يفلت من المراقبة الشعبية التي تعرضت لها حكومة العدالة والتنمية طيلة ولايتها وكانت سببا في سقوطها في الاستحقاق الأخير

لا شك أن رئيس الحكومة التجمعي، مستعد للمراقبة الشعبية، كما ظهرت استعداداته قبل الاستحقاق .. ولن يتأخر في تحيين التواصل مع المواطنين والرأي العام إذا تمكن من احتواء وفهم غضب وسخط الجماهير على العدالة والتنمية، وراهن على التجاوب مع تطلعات المغاربة التي لاتستحمل سياسة الوعود .. وخصوصا، بعد تنامي معدلات الفقر والمرض والبطالة وضعف الدخل والقوة الشرائية بمفعول التضخم والتحرير المتواصل للأسعار إلى التخفيف من ثقل المديونية الداخلية والخارجية، التي كانت تعتمد عليها حكومتا اين كيران والعثماني لتحقيق التوازن في الميزانية وتسديد أقساط الديون

يبدو أن السيد أخنوش على علم بمساوئ التدبير للشأن العام في ظل العهد البيجيدي، ويعرف كيف سيواجهه مبكرا، وسيوظف تجربنه الناجحة في تدبير وزارة الفلاحة في توجيه سياسة حكومته لتحقيق الجكامة الإنتاجية والاستهلاكية، ورفع النمو الاقتصادي الذي عجز عن تحقيقه البيجديون

من المحتمل، أن يكون أخنوش قد هيأ أدوات وبرامج التدخل لتحقيق المنظور التنموي في تدبيره الحكومي الذي لاشك أنه سيتوصل إلى التفاهم مع حلفائه في أغلبيته، وأنه لن يتأخر في تحقيق المطلوب منه في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيسرع عملية التطوير والتحديث والحكامة في كافة القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية والتدبيرية، وسيعيد التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، مما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومما يرفع من نسب الحكامة في القطاعين الخاص والعام، وتسريع وتيرة إنجاز برامج النمو التنموي الجديد المعني بها في إطار العشرية التي سترهن الوطن انطلاقا من هذه الولاية التشريعية الجديدة

كيفما ستكون المراقبة الشعبية من داخل المؤسسات ومن خارجها، فإن رئيس الحكومة معني أكثر من غيره بوضع النهاية لكل الاختلالات والمعوقات التي كانت تحول دون القضاء على الفساد والاستبداد في الدولة والمجتمع، وتمنع بتخليق المرفق العمومي وتوسيع اختصاصات المؤسسات الدستورية والمجتمعية، ولا تساعد على تقوية تدخل وتدبير المؤسسات المدنية في مقابل توغل المؤسسات الإدارية الوطنية والجهوية والمحلية

إن ما يجعل سلاح المراقبة الشعبية قويا في وجه تأخر الحكومة الجديدة في القيام بواجباتها، لن يخرج عن أشكال المراقبة المتعددة التي يمارسها المجتمع عبر الوسائل الاحتجاجية المتاحة أمامه، والتي يجب أن تطور فعاليتها في الاتجاه الذي يخدم الأهداف المعلنة من هذه المراقبة الشعبية التي ستسمح بتطويرها في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .. ونظن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن رئيس الحكومة الجديد على وعي بما هو مسؤول عنه اتجاه المجتمع، واتجاه القوى المجسدة للرأي العام الذي سيتابع تدبيره عن قرب، ولن يتخلف في محاكمته ونقد أخطائه على امتداد عمـر وجوده على رأس الحكومة التي سيقودها