بواسطة/علال المرضي
في الوقت الذي وجه فيه مجموعة من الولاة والعمال بربوع المملكة دعوات لنساء ورجال الصحافة والإعلام قصد حضور جلسات انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، وذلك احتراما للسلطة الرابعة، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 13/31 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، واعتبار خدام مهنة المتاعب شريك أساسي مهمته معاينة الأمور عن كتب و مراقبة سريان عمليات و جلسات التصويت، و مدى التزام المنتخبين بالشفافية و النزاهة .. و بالتالي، إطلاع الرأي العام على أطوار و حيثيات التصويت بكل حياد، أقدمت السلطات المحلية بمدينة وجدة صباح يومه الاثنين 20 شتنبر الجاري، على منع الصحافيين من ولوج مقر الجماعة الحضرية لوجدة، حيث أقيمت جلسة انتخاب المجلس الجماعي، بدعوى احترام الإجراءات الاحترازية أول ما يثير الاستغراب هو تناقض بعض المسؤولين بالسلطة المحلية، حيت ربط البعض هذا القرار بتعليمات (…)،
للتذكير، مثل هكذا قرار ليس هو الأول من نوعه، بالنظر إلى إقدام السلطات المعنية في مناسبات عدة على عدم توجيه دعوات للجسم الصحفي بوجدة، أو في أحيان كثيرة منعه من حضور بعض الجلسات العمومية، في محاولة لتقييد رواج المعلومات و الحد من مصادرها، ضاربة (السلطة) بذلك عرض الحائط الحقوق الدستورية المشروعة لحرية الرأي و الإعلام
و بالرجوع إلى قرار المنع المتعلق بجلسة انتخاب أعضاء المجلس الجماعي لمدينة وجدة، فإن السؤال الذي تبادر إلى أذهان الإعلاميين، هو : هل هناك أشياء تخفيها السلطات المحلية في هذه الجلسة و لا تريد للإعلام أن يطلع عليها ويكشف المستور فيها ..؟
أما مبرر كوفيد19 فهو مجرد حجة واهية، و لا يمكن مقارنة قلة عدد الصحافيين الذين كان من المزمع حضورهم بالعدد الهائل من المناصرين قرب البلدية، حيث أضحت مع هذا الفعل التدابير الاحترازية مجرد كذبة خلال أكثر من ساعة زمنية التزمت خلالها السلطات المحلية الصمت
رسالة فهم من خلالها الجسم الصحفي بوجدة، أن لأصحاب القرار حساسية مع الإعلام، الذي ربما لا يسير كما تريده الجهات المعنية أن يسير، و أجبرت بالمنع صحافيين على الخروج في تصريحات نارية لاستنكار هذا العبث و اللامبالاة و التضييق على حرية الصحافة، في انتظار إصدار بلاغ
