يوسف الإدريسي

أعتقد أن لا أحدا من حقه إعطاء رأيه في صيغة الحسم بشأن عملية تفويت بنايات وشبكات وطرق حي بوكراع (البلوك)، التي اختلف فيها مؤخرا أطراف من الأغلبية والمعارضة لجماعة اليوسفية، لأنه وكما قال البيت الشعري؛ لا يؤلم الجرح إلا من به ألمُ .. بمعنى أن سكان حي بوكراع هم من لهم، أولا وأخيرا، حق الاختيار وحسم صيغة التفويت المجاني، أو تحديد عملية التفويت المعوض عنه .. ربما توقيت إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة المجلس الاستثنائية الأخيرة، أثار الكثير من الاستفهامات، مما فُهِم منه أن الأغلبية تريد، على مقربة من الانتخابات، سحب البساط من تحت أقدام المعارضة، مقابل أن المعارضة ارتأت إلى رفع السقف عاليا، حتى يكون من الصعب قطف ثمار القرار، ليصل الجميع في آخر المطاف إلى تصويت بالإجماع عن نقطة التفويت، شريطة تضمين نقطة التعويض بالنسبة للمعارضة، وتجاوزها بالنسبة للأغلبية .. وبذلك خرج الحاضرون من القاعة وكل واحد منهم يرفع راية النصر، إلى درجة أن أحدهم أعلن أنه أخيرا انتصر في المعركة، بانتزاعه في الدقيقة الأخيرة مقررا سيكون له مابعده .. وهو أكيد لا يعلم أن مقرر التفويت ليس قرارا أخيرا، وإن صادقت عليه الأغلبية والمعارضة معا، بل هناك ما يسمى بالقانون التنظيمي 113.14 وتحديدا المادة 118 منه التي تقول صراحة؛ لاتكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل الإقليم

بمعنى أوضح، كل ذاك النقاش وذاك العراك الكلامي الذي شهدته الدورة الاستثنائية، يبقى مجرد مشهد ثانوي في انتظار تأشير سلطة الوصاية على المقرر، انطلاقا من زاويتها ومن رؤيتها الخاصة للموضوع، ما يعني في نهاية الحكاية، أن الأصل في الأمر كله هو سلطة الوصاية التي يبقى لها القرار الأخير، أما المنتخبون السابقون أو اللاحقون هم مجرد “كومبارسات” يؤثثون أو سيؤثثون فقط مشهد الواجهة .. ومع كل ذلك، يظل الأمل قائما في إنصاف ساكنة أقدم حي بمدينة اليوسفية، بما من شأنه تغليب الجانب الإنساني على الجانب السياسي والإداري