عقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات سلسلة اجتماعات عن بعد عبر تقنية “زوم”، في سياق من أبرز سماته استمرار الحكومة في تجميد الترقيات، وحرمان عدد كبير من نساء ورجال التعليم من مستحقاتهم، دون أدنى اهتمام بأحوالهم النفسية والمادية، وقد عبر أعضاء المجلس عن غضبهم واستعدادهم للدفاع عن حق حولته هذه الحكومة إلى ملف تستغله مكوناتها في حسابات سياسية ضيقة
إذا كانت الترقية تندرج في إطار تحفيز الموظف ليبذل مزيدا من الجهد من أجل تطوير المرفق العمومي و الرقي به، فقد أصبحت في ظل هذه الحكومة وسيلة من وسائل التعذيب النفسي، والتعامل بمنطق التبخيس المقصود لفئة تعتبر أساسا المسؤولة – بشكل تشاركي مع الأسرة والمجتمع – عن تنشئة وتربية أجيال المستقبل، حيث تحولت في ظرف أربع سنوات، من محطة هامة داخل نسق الحياة الإدارية للموظف، و وسيلة للارتقاء الإداري والمادي، إلى نقمة وعذاب يعيشه أستاذات وأساتذة القطاع الذين جمدت ترقياتهم، ونهب جزء من أجرتهم دون مبرر ولا سند قانوني منذ 2018 إلى يومنا هذا
البداية…
يوم الأربعاء 25 مارس 2020، الموافق 30 رجب 1441 السيد رئيس الحكومة يعلن منشورا تحت رقم 03/2020 موجها للسيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون والمندوب العام موضوعه : تأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف بسبب جائحة كورونا، حيث تفهم نساء ورجال التعليم الوضع، وأعلنوا استعدادهم للمساهمة كما الجميع في مواجهة تداعيات الجائحة، بل كانوا في الصفوف الأمامية إلى جانب الموظفين و الأعوان التابعين لإدارة الأمن و مهنيي قطاع الصحة، و ذلك من خلال مساهمتهم الطوعية في الصندوق المحدث للجائحة أولا، ومن خلال حرصهم من منطلق الوازع الأخلاقي والإحساس بالمسؤولية اتجاه الوطن، في إنجاح موسم دراسي انعدمت فيه كل مسببات النجاح، بفضل انخراطهم في كل العمليات دون قيد أو شرط، ولعل إنجاح نمط التعليم عن بعد بإمكانياتهم الذاتية أكبر دليل على ذلك.
غير أن الحكومة عوض تحفيزهم وتقدير الجهد والعمل الذي قاموا به بتفان ونكران للذات، لازالت تمعن في التنكيل والاستهزاء بفئة هي ركيزة أي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين، وتواصل حرمان أغلب نساء ورجال التعليم من مستحقات ترقيات انتظروها لأكثر من عقدين من الزمن لدى غالبيتهم.
مرحلة الاستغلال الانتخابي للملف…
يوم 21 يناير 2021 صدر بلاغ عن رئيس الحكومة عن “حزب العدالة والتنمية” يكذب فيه خبرا تداولته بعض المنابر الإعلامية، مفاده رفض رئيس الحكومة التأشير على الترقيات باسلاك الوظيفة العمومية، موضحا أن قرار 03/2020 المتعلق بتأجيل الترقيات كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية 2020، اتخذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، و أن تسوية الملفات لا تتطلب تأشير رئاسة الحكومة.
يوم 17 يوليوز 2021 بأحد البرامج الإذاعية يصرح وزير التربية الوطنية عن حزب “الحركة الشعبية”، جوابا على سؤال حول ملف الترقيات بكل ثقة أن الترقيات مجمدة نظرا لنفاذ المخصصات المالية، وأنه ينتظر من وزارة المالية أن تضخ اعتمادات إضافية.
يوم 28 يوليوز 2021 عرض وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع تنفيذ ميزانية مالية 2021، و إعداد قانون المالية 2022 و تقديم برمجة ميزانيتيه للثلاث سنوات القادمة، و ذلك طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 13/130 لقانون المالية والذي جاء فيه: أنه من بين الرهانات الاقتصادية المرتبطة بميزانية 2022، أن نفقات الموظفين ستعرف زيادة ب 6.5 ملايير درهم نظرا لأداء متأخرات الترقية و التوظيف، التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020/2021 بمبلغ 4 ملايير درهم دون ذكر سبب العجز، ولا مآل الاعتمادات التي كانت مرصودة لتسوية الترقيات، بالنظر إلى أن بلاغ رئيس الحكومة وقراره تجميد الترقيات بسبب الجائحة، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية 2020 وليس بميزانية 2021، مما يشكل تناقضا غريبا في تصريحاتهم.
من خلال ما سبق يتضح جليا انعدام التنسيق بين مكونات الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، فبدل البحث عن حلول حقيقية واقعية لهذا المشكل الذي عمر طويلا، سارع كل مسؤول من جهته إلى نفي المسؤولية عنه مما أعطى صورة سيئة لطبيعة التعامل مع هذا الملف، واستغلاله في حسابات انتخابية ضيقة، بعيدا كل البعد عن تجسيد الانسجام داخل المكونات الحكومية، واستحضار طبيعة حساسية المرحلة خصوصا مع صدور التقرير السنوي لبنك المغرب الذي قدم أمام صاحب الجلالة، منتقدا الوضع التعليمي بالبلاد مبررا ذلك بحسابات سياسية، خلقت توترا واحتقانا داخل القطاع، مما أثر وسيؤثر على تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
إن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية وهو يتابع بنضج كبير و بحس وطني أكبر، هذا الإصرار من طرف رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير المالية على الإجهاز على الترقية كحق من حقوق الموظف الذي يضمنه له الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية يعلن للرأي الوطني ما يلي:
- يثمن عاليا انخراط نساء ورجال التعليم عامة و المتضررات والمتضررين من تجميد الترقيات خاصة، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا بحس وطني منقطع النظير من خلال التفاني والعمل بمسؤولية في إنجاح الموسم الدراسي السابق رغم ما اعتراه من اكراهات و مثبطات.
- يتمسك بضرورة الصرف الآني لجميع مستحقات الترقيات المجمدة منذ 2018 دون قيد او شرط.
- يستنكر بشدة استهداف الترقية كمكسب ناضلت من أجله الشغيلة التعليمية عبر عقود.
- يستغرب من طبيعة التناقض في التصريحات الرسمية لبعض مكونات الحكومة المعنية بملف الترقية في محاولة الهروب من تحمل المسؤولية.
- يسجل وعيه التام بمحاولة البعض استغلال معاناة هذه الفئة العريضة والزج بالملف في حسابات سياسية لن تعود بالنفع على القطاع ولا على الوطن.
- يذكر بأن التعامل مع الشغيلة التعليمية بمنطق ” الحائط القصير” في تدبير التوازنات الاقتصادية المتعلقة بالعجز الحاصل في الميزانية، يعطي انطباعا لدى هذه الفئة أنها مستهدفة، وهي لن تقف مكتوفة الأيدي، تشاهد حقوقها تصادر.
- يحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية لكل من رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية و وزير الاقتصاد المالية وراء حالة الاحتقان والتوتر في القطاع جراء عدم صرف كل مستحقات الترقيات المتأخرة.
- يدعو كافة الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية للتصدي بمسؤولية للهجمة الشرسة من أجل الاجهاز على الترقية كحق من حقوق الموظف المغربي.
- يعلن خوض اعتصام إنذاري بدون مبيت مراعاة لظروف الجائحة يومي 25 و26 غشت 2021، متفرقا على مديرية الموارد البشرية، ومقر رئاسة الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
- يعتزم الدخول في اعتصام مفتوح في حالة عدم صرف مستحقات الترقية المجمدة بشكل آني.
وفي الأخير فإن التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات تدعو كافة المتضررات والمتضررين للالتفاف حول تنسيقيتهم الوطنية، وعدم الاهتمام بالإشاعات المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي و التي تهدف إلى كسب الوقت وإفشال أي خطوة نضالية من أجل الدفاع عن الحق المسلوب، وتعلن أن إنجاح الدخول المدرسي المقبل رهين بمدى الاستعداد النفسي والإيجابي للشغيلة التعليمية التي تعد ركيزة أي خطة إصلاح متعلقة بالمنظومة، وأن الرهان على البرامج و الاستراتيجيات المعدة بالمكاتب المكيفة، دون الاهتمام بمكانة نساء و رجال التعليم رهان فاشل.
“لم يهزمني الباطل بجبروته، بل بخذلان أصحاب الحق”
علي إبراهيم الموسوي
